شدد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف المتعاطي لا يستهدف موظفين الدولة كون المخدرات عصفت بالكثير من أرواح الأبرياء ومباشرة العمل تحت تأثير المخدرات.
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ""ON، أن الفكرة الرئيسية هي محاولة لاجبار الموظف المتعاطي للتقدم بطلب العلاج بشكل أساسي وقطع السبل عليه حتى لا يكون طريقا لتعاطي المخدرات أو ممارسة العمل تحت تأثيرها.
وتابع: "لهذه الأسباب نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للإدمان للتقدم للعلاج عن طريق إعطاء فرصة للموظفين 6 شهور لمريض الإدمان للتعافي من تعاطي المخدرات ستنتهي في 15 ديسمربعد مضي ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية وهي المهلة المحددة سيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي للمخدرات".
وذكر أنه سيتم إجراء تحليلات عشوائية للموظفين في الدولة. ومن سيتبين تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورا، موضحا أن هذا يشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وما تضمه تحت لائحتها سواء المحليات أو موظفي الأجهزة المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمشتفيات وغيرها.
وحول طرق إجراء الفحوصات قال: فيه لجنة موكلة من صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب النفسي، وسيتم أخذ عينة استدلالية يعقبها إرسالها لمعامل وزارة الصحة حال وجود مؤشرات للتعاطي للتأكد قطيعا ويقينا بثبوت تعاطي المواد المخدرة وعدم وجود تفاعلات دوائية.
ولفت إلى أن الموظف يمكنه التظلم أمام الطب الشرعي، حيث إن التحليل يعني وجود مخدر تحت الجلد ويتم سؤال الموظف الذي يتعاطى أدوية معينة مثل ترامادول حتى لا يتعرض للفصل عند خضوعه للتحليل.
