تعقيبا على الاتفاق بين الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري والحريات الأساسية.
- المنظرى: الإفراط في المضادات الحيوية يكبِّد العالم تريليونات سنويا
وأكد دوجاريك: "نشعر أيضا أنه من المهم جدا التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي: حرية التعبير والتجمع السلمي".
أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "الشركاء في المرحلة الانتقالية سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وكرر دعوة الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق مستقل في الوفيات التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية وكفالة المساءلة والعدالة."
أما فيما يتعلق باستقالة وزيرة الخارجية السودانية مريم الماضي، وما صرحت به في الساعات الماضية بأنه لم يتم التشاور مع الوزراء بشأن اتفاق رئيس الوزراء حمدوك والفريق البرهان، مشيرة إلى أنها "ضد الاتفاق الداعم للانقلاب".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه لم يطلع على هذه التعليقات، لكنه أكد على "الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية".
وقد كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قد شددت على "ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وأعربت البعثة عن الأسف الشديد لفقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب الاتفاق الموقع يوم الأحد، أكدت البعثة على "الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح هؤلاء الضحايا".
وفي هذا الصدد، ذكرت البعثة أنها تتوّقع أن "يتمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين في 25 أكتوبر أو بعد ذلك على الفور، كمبادرة أولى لتنفيذ هذا الاتفاق".
