تشهد فنزويلا، اليوم الأحد 21 نوفمبر، انتخابات بلدية ومحلية تشكل نقطة انطلاق للسلطة وللمعارضة التي ستشارك في الاقتراع للمرة الأولى منذ 2017، وعودة بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي.
ويسعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من خلال تقديم تعهدات بحسن النية والديمقراطية.
قررت المعارضة المنقسمة، من جانبها، المشاركة في الانتخابات، على أمل أن تمنحها زخمًا إيجابيًا تمهيدًا للاقتراع الرئاسي عام 2024.
من المتوقع أن يقترع 21 مليونًا من أصل 30 مليون فنزويلي، في ظلّ تسابق 70 ألف مرشّح و23 حاكمًا ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية في 335 بلدة في فنزويلا التي تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتضخّمًا مفرطًا.
تفتح مراكز الاقتراع المجهزة بآلات أبوابها عند الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (12 ظهرًا بتوقيت القاهرة) وستغلق مبدئيًا في الساعة السادسة مساءً (منتصف ليل القاهرة) على أن تعلن النتائج حوالى الساعة الثانية أو الثالثة صباحًاـ حسب مصدر في المجلس الوطني للانتخابات.
ويرى المحلل السياسي بابلو كينتيرو أنه لا شك في أن الاقتراع سيفضي إلى فوز السلطة بفارق كبير في انتخابات من دورة واحدة في ظل معارضة منقسمة.
ويقول هنريك كابريليس، الذي حلّ في المركز الثاني من الانتخابات الرئاسية مرّتين، "لنكن صادقين، سيفوز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم".
وبحسب المراقبين، قد تفوز المعارضة في ستّ ولايات كحدّ أقصى هي تاتشيرا وزوليا ولارا (غرب) ونيوفا اسبرتا (جزيرة) وسوكريه وأنزواتيجي (شرق).
في مواجهة عقوبات اقتصادية خصوصًا من الولايات المتحدة التي تريد إبعاد مادورو من السلطة، تسعى كراكاس إلى تليين موقفها بغية إعطاء ضمانات ديمقراطية "لرفع العقوبات ولو جزئيًا ولاسيما العقوبات التي تلقي بثقلها على النفط"، بحسب المحلل السياسي أوزوالدو راميريز من مؤسسة الاستشارات أو آر سي.
وتريد كراكاس، التي جُمّد جزء من أموالها في الخارج، أن تصبح قادرة على بيع نفطها بسهولة أكبر بعد أن كانت الولايات المتحدة تشتريه بشكل رئيسي وأن تستورد بدون صعوبة.
وقدّمت السلطة تنازلات، بحيث فتحت بابًا لمفاوضات مع المعارضة وقامت بإصلاحات في المجلس الانتخابي الوطني ليشمل المعارضين ودعت بعثات مراقبة من الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة كارتر.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي سير الانتخابات في فنزويلا للمرة الأولى منذ 15 عامًا. وتجاهلت كراكاس بعض التصريحات التي تمسّ بـ"سيادتها"، مثل تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ما يدلّ على أن "النظام بحاجة لهذه البعثة" لإضفاء مصداقية على الاقتراع، بحسب معارض.
وغيّرت المعارضة المنقسمة بشدة إستراتيجيتها، علمًا أنها قاطعت الانتخابات الرئاسية عام 2018 والنيابية عام 2020. لكن على الرغم من خطبها عن الوحدة والحوار، أصرت مختلف التيارات على مواقفها ولم تنج في توحيد لوائحها الانتخابية.
ودعا كابريليس الفنزويليين إلى التصويت، قائلًا "بصرف النظر عن النتيجة، يجب إعادة تنظيم الصفوف واحياء كل القوى الديمقراطية".
ولن يصوّت زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تعترف خمسين دولة به كرئيس بالوكالة، لكنه قال "سواء تم التصويت أو لا.. لا معضلة. من المؤكد أن مادورو سيفوز كان وسيظل غير شرعي"، مشيرًا إلى أهمية "توحيد النضال".
وقال الرئيس مادورو "فلنستعد لانتخابات كبيرة ليكون نصرًا كبيرًا للديمقراطية وللدستور وللحرية الجمهورية".
وأشار متخصص في الانتخابات ينتمي إلى المعارضة "لا إمكان للتزوير في الأدوات. ولكن يمكن أن يحصل إكراه واضطهاد ورشوة وعدم تكافؤ على صعيد الوصول إلى وسائل الإعلام".
