أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا تضمن عددًا من المخالفات المالية داخل حزب الوفد، وذلك في تقرير تضمن خسائر بلغت 9 ملايين جنيه في عام واحد فقط، لتبلغ خسائر المرحلة حوالي ٩٧ مليون جنيه.
المخالفات التي رصدها تقرير "المركزي للمحاسبات"، تخص الإدارة المالية لحزب الوفد ممثلة في صندوق الحزب، حيث وجد الجهاز ما اعتبره مخالفات محاسبية ناتجة عن عدم عمل قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية في إعداد الميزانية وأسباب التغير فيها.
ورصد التقرير، استمرار ضعف الرقابة فيما يتعلق بالشيكات الصادرة من الجريدة لأمين صندوق الحزب للسحب من البنك.
كما تتمثل المخالفات في استمرار إصدار شيكات بأسماء أخرى دون وجود تفويض من مستحق الشيك لمستلم الشيك نيابة عنه، هذا بالإضافة إلى قيام مندوبي الإعلانات بصرف المبالغ المستحقة نقدًا بالمخالفة لقواعد الرقابة.
كما رصد التقرير عدم قيام الجريدة بتكوين حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، كذلك مخالفات في تحصيل رسوم الإعلانات وخصومات الضريبة عليها دون إرفاق ما يفيد ذلك.
ولفت التقرير، إلى أن الحزب اتبع سياسات الشراء بالأمر المباشر دون إعداد الدراسات المالية الكافية عن احتياجاتها السنوية ومن ثم عدم تحديد المبالغ بشكل دقيق، هذا إلى جانب عدم قيام الحزب بإعداد لائحة تنظم الشئون المالية بشكل دقيق حتى الآن؛ الأمر الذي أثر على سلامة صرف وإيداع النقدية بالخزينة وكذلك العمولات الخاصة بمندوبي الإعلانات وصرف العهد وغيرها.
