قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، مؤكده أنها تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة.
وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل الذي يبلغ نحو 800 مليار جنيه (52 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، مضيفه أن هذا المشروع القومي التنموي الشامل على يعتمد "التخطيط المبني على الأدلة".
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فاعليات مؤتمر إطلاق تقارير التنمية المستدامة ال٢٧ بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للانماء السكاني بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وإليها بانوفا منسق الامم المتحدة المقيم فى مصر وفريدريكا معايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والخبراء .
وأكدت السعيد أن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يُعد تتويجًا لعمل جاد و تعاون مُثمِر بين فريق العمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحــــدة للسكان(UNFPA)، مضيفه أنها تمثل نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل ترتكز على البيانات التي استندت اليها تلك التقارير وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، لتصميم وتنفيذ السياسات وبرامج العمل الملائمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
