ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب من بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين او الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.
في بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بممثلي وزارة السياحة ومشيدا بالدور الذي تقوم به الوزارة.
واستعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح بؤرغبة الذي تقدمت وقالت في كلمتها بالاجتماع أنها تلقت شكاوى عديدة من وشركاء ومساهمين وأصحاب حصص بشركات سياحية أو مشاركين ومساهمين في بواخر وعائمات أو منشآت سياحية بسب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الارشاد الساحي.
وأضافت ان القانون لم يمنع المرشدين السياحين المشاركين وبناء على قانون المرشدين السياحين لا يجوز مزاولة مهنة أخرى مع الارشاد السياحي ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحين.
وأشارت النائبة الى ان بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشأت وشركات السياحة ولكنهم لا يعملون بها وليسو مديرين ولا أعضاء بمجلس الادارة بل يمتلكون وبالتالي لا يسبب ذلك اي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل أي ملكية.
وردت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والآثار على الاقتراح مؤكدة أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الارشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير أعمال النقابة وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة.
وقالت غادة شلبي انه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم .
وأضافت مساعد وزير السياحة والاثاران المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت اشراف اساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الازمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة عددم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديبه تأمين في وظائف اخرى منها مدرسين أو عاملين بوزارات أخرى بما يتنافى مع قانون المرشدين.
وأكدت ان الأمر درسه مستشارين حتى لا يتم الإجحاف باي مرشد وضمان صحة العضوية مشيرة إلى أن هناك 63 شخص شركاء أو يعملون في شركات من بين 11 ألف مرشد سياحي مسجل والمرشدين الشركاء يحصلون على أرباح ويكون لهم امتيازات أكثر من زملائهم بما يؤثر على المنافسة بينهم وهو ما يعني أنه لا يحق له ان يكون شريك أو مدير مسؤول يحصل على أرباح ويحصل على ترخيص مرشد.
ومن جانبها قالت ايمان قنديل ممثل وزارة السياحة انه خلال توزيع المنحة لدعم المرشدين تم اكتشاف ثغرات في عمل المرشدين ووجدنا ان عدد منهم يعمل في وزارة السياحة او وزارات اخرى وفي جهات حكومية ومؤمن عليهم بوظائف اخرى ولم يحصلوا حتى على اجازة بدون مرتب ، ووفق قانون المرشدين يحظر على المرشد العمل بوظيفة اخرى او ممارسة التجارة والشراكة التي تحقق ربح هو عمل تجاري وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الارشاد السياحي.
واوضحت ان الشركاء في منشأت وشركات سياحية والموظفين بوظائف اخرى من المرشدين يبلغ عددهم حوالي 2000 من اصل حوالي 11الف مرشد مرخص لهم ومسجلين.
وعلق النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ ورجل السياحة ان المرشد السياحي هو سفير مصر ولابد أن يكون مجرد من انتماء لاي شركة سياحة.
وقال " البنا " ان المرشدين الذين يشاركون في شركات او منشأت سياحة يسيئون للمرشدين لانه يسوق لشركته او منشأته وهو ما يثير غضب الشركات الاخرى لذا لابد ان يكون المرشد غير منتمي لاي شركة ولا يجب ان يعمل الترشد بالتجارة ايضا
وعلقت النائبة فاروق قائلة ان معظم الحالات المشاركة في شركات لا يحققون ارباح ولكن لهم ملكية وطالبت بايجاد حل للازمة خاصة في ظل الظروف السياحية التي مر بها القطاع
وقالت غادة شلبي مساعد وزير السياحة ان هناك توصية من مستشارين قانونين انه لا يجب منح من لديه نشاط سياحي ترخيص مزاولة الارشاد السياحي ولا منح الترخيص لمن يساهم او يكون له حصة او لديه شركة سياحة وهذا يعود ايضا لاسباب فنية
وشددت على ان الوزارة تدعم المرشيدين محايدة مع كافة الاطراف وتعمل على تطبيق صحيح القانون وتمثل الدولة وتقف على حياد من الجميع.
