أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النصف الثاني من العام الحالي شهد ارتفاع في أسعار السلع بعد بدء التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا .
وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن أهم تسباب زيادة الأسعار العالمية ترجع لتأثر سلاسل التوريد الناتجة عن توقف المصانع عن الإنتاج خلال أزمة فيروس كورونا التي بدأت أواخر عام 2019 والذي تبعها خلل في ميزان العرض والطلب نتيجة زيادة الطلب مقابل العرض والذي لازمه ارتفاع أسعار الشحن وأسعار الطاقة كالغاز المسيل عالمياً.
وأشار إلي أن أغلب الاقتصاديات شهدت موجة تضخمية عالمية وانتشرت لتسود العالم أجمع نتيجة الأسباب المذكورة، حيث ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليصل إلي 6.2% خلال شهر أكتوبر مقارنة ب 5.4% في سبتمبر كما شهدت الصين (مصنع العالم) ارتفاع معدل التضخم للضعف ليصل إلي 1.5% في أكتوبر مقارنة 0.7% في سبتمبر.
بينما بلغ معدل التضخم في روسيا نحو 8.13% مقابل 7.4%، ومنطقة أوروبا ارتفع معدل التضخم ليصل إلي 4.1% مقارنة 3.4%، وانجلترا ارتفع التضخم ليصل إلي 4.2% مقارنة 3.1%، وفي الهند بلغ التضخم 4.48% مقارنة 4.35%، وكندا ارتفع التضخم ليصل إلي 4.5% مقابل 4.1% والمكسيك ارتفع التضخم ليصل إلي 6.24% مقارنة 6%، وبالنسبة للسعودية ارتفع التضخم ليصل إلي 0.8% مقارنة 0.6%، وكذلك ارتفع معدل التضخم ليصل إلي 0.6% مقارنة بصفر% وقطر بلغ التضخم 4.28% مقارنة 2.71%.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، أنه على المستوى المحلى لم تبعد مصر عن الموجة التضخمية العالمية، حيث ارتفع معدل التضخم إلي 6.6% مقارنة 6.3% بعد أن تدنى معدل التضخم في أوائل العام الحالي بفضل الإجراءات المالية والنقدية التي تطبقها أجهزة الدولة واحتواء معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% ± 2% بعد أن كان عند 9% ± 2% وهو ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف الخبير المصرفي، أنه رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية إلا أنها تأثرت نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي أدت لارتفاع التضخم وارتفاع في أسعار السلع، متوقعا أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع مع استمرارية احتوائه ضمن الحدود المستهدفة في ضوء العديد من الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الدولة المصرية كزيادة جودة المنتجات المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية لخفض الأعباء على فاتورة الاستيراد بالإضافة للمبادرات المجتمعية لخفض الأعباء عن المواطن المصري وتحسين المستوى المعيشي والصحي في ظل توزيع اللقاحات على المواطنين لعدم توقف عجلة الإنتاج المحلي.
إقرأ أيضاً
