أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تسعى دوماً إلى دعم الأبحاث و الرسائل العلمية التطبيقية والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للجامعة والاستفادة منها في تقديم حلول واقعية وفعلية لمختلف القضايا والمجتمعية والقانونية وهو ما يأتي في ضوء دور الجامعة الخدمي والمجتمعي لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق وذلك لخدمة أفراد المجتمع.
وفي السياق ذاته شارك الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حاتم محمد محمد سيد حسن بعنوان "عقد المشاركة الزمنية في منفعة العقار " والتي تم بموجبها منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى، وضمت اللجنة كلاَ من الدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفاَ ورئيساَ ، و الدكتور مصطفى أحمد عبد الجواد أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا عضواَ ،و الدكتور خالد جمال أحمد حسن أستاذ و رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط عضواَ.
و من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم معالجة موضوع البحث في إطار النظامين القانونيين المصري و الفرنسي بهدف عرض أوجه الشبه و الخلاف بينهما وصولا إلى أفضل القواعد القانونية التي تحكم الموضوع و قد اتبعت في معالجة الموضوع أيضاَ خطة ثنائية في كل نقطة من نقاطه فيما يعرف بالتقسيم الثنائي أو المنهج الفرنسي مستخدما العديد من مناهج البحث في المعالجة .
و من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة الى النتائج التي توصلت إليها الدراسة و التي أوضحت أن نظام المشاركة الزمنية ظاهرة قانونية فرضتها إرادة الأفراد بعد أن شاع استخدامه في كافة الأشياء التي من الممكن أن يتم اقتسام الإنتفاع بها بين أكثر من شخص كذلك لا تتناسب أحكام الشيوع العادي في الملكية مع طبيعة هذا الحق و تستوعب أحكام الحق الشخصي أحكام الحق في الإقامة و بالإضافة إلى أن المشروع الفرنسي استبعد العقار من نطاق قانون الاستهلاك لما له من خصائص تميزه عن الأشياء المنقولة كما أن وسائل الحماية المقررة للمستهلك تعددت فى مرحلة تكوين العقد لمواجهة ما قد يشوب رضاءه من جهل أو عدم خبرة بموضوع العقد و كذلك إزاء مضمون العقد وعند التنازع .
وأوضح الدكتور محمد حسين عبد العال أن البحث يستهدف بيان مفهوم نظام المشاركة الزمنية وأهميته باعتباره موضوعاَ مستحدثاَ على نطاق الساحة القانونية خاصة بعد أن انتشر هذا النظام الجديد في العديد من دول و كثر استخدامه في نطاق العقارات و المنقولات على حد سواء و مع بيان صورة المختلفة في التعاقد في نطاق العقارات و ذلك بعد أن تعددت في الواقع العملي مما أدى إلى تعدد الطبيعة القانونية لحق المستفيد في الإقامة فضلا عن تعدد التزامات طرفية كما يتناول البحث ماهية العقد الناشئ عن هذا النظام و ذلك من خلال تعريفة و خصائصه و طبيعته القانونية و أركانه و آثاره في ظل تعدد أشكاله و غياب التشريعات الوطنية في هذا الخصوص.
و أشار الباحث حاتم محمد محمد إلى أن الدراسة انتهت إلى عدد من التوصيات و التي تضمنت ضرورة النص في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على المعلومات و البيانات الواجب إعلام المستهلك بها قبل إبرام العقد و كذلك النص على بطلان العقد كجزاء مدني يتم توقيعه في حالة عدم حصول المستهلك على البيانات و المعلومات الأساسية المتعلقة بالعقد وضرورة العمل على إعلام المستهلكين بحقوقهم في هذا العقد و قيام جهاز حماية المستهلك بتوعية المستهلكين بضمانات الحماية المقررة لهم في قانون حماية المستهلك وزيادة دور الجمعيات المعنية بحماية المستهلك في القيام بدور الدعاية المضادة للدعاية التي يقوم بها المهني مع إنشاء هيئة حكومية تختص بالتحكيم في منازعات الإستهلاك بما يحفظ حقوق المستهلكين في مواجهة المهنيين وفي حالة اللجوء إلى التحكيم الحر لفض هذه المنازعات يبنغى أن يدخل في تشكيل هيئة التحكيم ممثلون عن جمعيات الدفاع عن المستهلكين وذلك بهدف حماية حقوق المستهلك فى هذه المنازعات ،كما يوصى الباحث زملاءه الباحثين بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة بتناول المشكلات التي يثيرها عقد المشاركة الزمنية في نطاق القانون
الدولي الخاص مثل القضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد في حالة كونه دوليا أو القانون الواجب التطبيق عليه أو طرق فض هذه المنازعات و تسويتها اذ ما زال موضوع البحث يزخر بجوانب لم تأخذ حقها من البحث و الدراسة .
اقرأ أيضا| افتتاح البرنامج التدريبي للخدمة المدنية بجامعة أسيوط
