جدد قاضي المعارضات، حبس شاب لاتهامه بقتل بائع متجول في المرج ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة وإرسال المتهم للطب الشرعي للكشف عليه.
وكان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدي الشقق، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عشريني مقتول داخل الشقة محل سكنه ومصاب بعدة طعنات.
اقرأ أيضا| تجديد حبس متهم للاتجار بالهيروين في المطرية
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أتي للعمل بمنطقة المرج وقام بالنزول لميدان المرج للعمل كبائع وافترش رصيف لبيع منتجاته، واستمر في العمل لمدة يومين فقط وعقب ذلك عثر على جثته مقتولا داخل شقته.
وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط ميدان المرج وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه صديق الضحية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام الضحية بتخديره أثناء إقامته لديه ومارس معه علاقة محرمة، وعقب إفاقته شعر بحالة إعياء وبمناقشة صديقه أقر له بممارسة علاقة شاذة معه، فقام بقتله والانتقام منه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
