تسعي الدولة إلي تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون «المشاركة مع القطاع الخاص»، أنه سيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، فى رفع مساهمات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من حجم النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة
رصدت "بوابة أخبار اليوم " الأهداف من تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021وهي كالتالي :
1- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة .
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
3- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.
4- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص .
5- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي.
6- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات وسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
7- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة، إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.
8- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.
