أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها القاضي ببراءة مسئولين سابقين لهيئة الزراعة في قضية تسوس القمح، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة أنه بسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر صحته ودفع بأن كميات القمح المشار إليها تم التخلص منها بالبيع دفعاً لخسارة أكبر حيث إنها كميات متخلفة من عام 2016/2017 ولم يتم بيعها إلا بعد عرض الموضوع على الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة والتي قررت عدم صلاحيتها نظراً لمرور أكثر من عام عليها مما أدى الى عدم قابليتها للإنتاج وقابيلتها للإصابة بالحشرات وهو ما كان سيؤدي الى وجود عدوى بالمحاصيل الجديدة لموسم 2017/2018 وأن البيع لم يكن بسبب سوء التخزين وإنما طول فترة التخزين وأن مدير المحطة قام بعرض الموضوع في حينه بموجب مذكرة تأشر عليها بالبيع بالمزاد العلني وبعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية وتم البيع بمبلغ أكبر من القيمة التقديرية للسعر المتوقع.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قامت بسؤال المهندس الزراعي بإدارة فحص التقاوي بالغربية، قرر بأنه لا توجد مخالفة في بيع الكميات، وأن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيح وأن البيع تم بعد فحص الكميات والتأكد من عدم صلاحيتها للإنبات أو الاستهلاك وتم بيعها بدلاً من إعدامها، كما قرر بأنه لم يتبين له وجود أي شقوق بالمخازن أو قمامة وأن التبخير كان يتم بصفة دورية وبإطلاعه من قبل المحقق على أقول المحالين الثلاثة قرر بصحة ما جاء بأقوالهم .
كما تضافرت أقوال كل من المهندس الزراعي بذات الإدارة ورضا العامل بالهيئة الزراعية المصرية والباحث القانوني بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حيث جاءات أقوالهم جميعاً تؤكد عدم صحة ما نسب إلى المحالين، وأن تسوس الكميات محل البلاغ كان بسبب طول فترة التخزين، وأن المحطة لا توجد بها أي قمامة أو شقوق وأنها بحالة نظيفة وخالية من الحشرات.
ومن حيث إن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كانت سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة ارتكاب المحالين المخالفات المنسوبة إليهما في ضوء ما أبداه المحالين من دفوع لها وجاهتها وجاءت هذه الدفوع مؤيدة بأقوال الشهود التي قامت النيابة الإدارية بسماع أقوالهم في القضية محل الدعوى الماثلة.
ولما كان المرء لا يجازي إلا على قدر سعيه وألا يكون للإنسان إلا ما سعي، فقد أضحي يقيناً لهذه المحكمة التي يلج المواطنين ساحاتها ويجوبون أروقتها بحثاً عن العدالة والتي لا تجد المحكمة لغيرها سبيلاً أن ما نسب الى المحالين من مخالفات لا يجد له صدى من الأوراق وخاصة التحقيقات التي انتهت الى عدم صحة ما نسب إليهم وعدم وجود ثمة مخالفات يمكن نسبتها إليهم، الأمر الذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب تلك المخالفات.
وكانت قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، مما أدى إلى تسويسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وشمل حكم البراءة كلً من "ي.ح" مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي، "ط.ع" مدير عام الإدارة العامة للمحاصيل الزراعية بالإدارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً، "ا.ا" مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة .
