التركيز على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين ومحو الأمية الرقمية

استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

استراتيجية وطنية لتمكين المرأة
استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة يعد محركًا رئيسيًا للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت إن النساء فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلن بشكل متزايد على تعليم جيد ومهارات رقمية، ويمكن لمشاركتهن القوية فى التوظيف وريادة الأعمال والحياة العامة أن تسهم بشكل كبير فى توفير الفرص للحكومات لإعادة اقتصاداتها إلى المسار الصحيح أثناء تنفيذ خطة 2030، ومع ذلك لا يزال يتعين على بعض البلدان أكثر من غيرها فى المنطقة العمل على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين. جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأضافت أن الفجوة الرقمية بين الجنسين هى واحدة من العوائق الرئيسية التى لا تواجه المنطقة فحسب، بل فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تلك الفجوة الرقمية تؤثر سلبًا على إمكانات البلدان للنمو الاقتصادى والتنمية، فى حين أنه إذا تم ربط 600 مليون امرأة أخرى بالإنترنت فى غضون ثلاث سنوات، فإن ذلك يمكن أن يتم ترجمته إلى ارتفاع فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى يتراوح بين 13 و18 مليار دولار.

وأوضحت أنه مع مواءمة مصر لرؤيتها لعام 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر،

والاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة، فإن هناك تركيزاً واضحاً على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مجموعة الإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات التى تقوم بها الدولة لتعزيز التمكين الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والسياسى للمرأة،وضمان المساواة داخل المجتمع موضحة أنه لبدء هذا الانتقال وبناء اقتصاد رقمى قوى، فقد تم بناء الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية تبدأ بمحو الأمية الرقمية.

أقرا ايضا | محافظة الغربية تدرب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة «حياة كريمة»