أكدت وزيرة التعاون الدولى د. رانيا المشاط أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050، بالإضافة إلى خطة الطاقة المستدامة التى تستهدف زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ونحو 60% بحلول عام 2040.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الرئيسية التى عقدت ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، المنعقد حاليا بسنغافورة
وأكدت أنه منذ جائحة كورونا وإدراك العالم للخطر الذى يتهدده بسبب التحديات الحالية، تسارعت خطاه نحو تعزيز العمل المناخى وأصبحت الحكومات تدرك أهمية هذا الأمر.
وأضافت أن القطاع الخاص بدأ فى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تطبيقه لخطط التحول الأخضر، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التى بدأت وضع إجراءات وتحركات واضحة للتمويل الأخضر.
وسلطت الوزيرة الضوء على الخطط والإجراءات التى اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائى الدولية، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ، مشيرة إلى أن التمويل أحد أهم العوامل التى تعزز من قدرة الدول النامية والناشئة على تطبيق خطط التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها.
وهنا يأتى دور مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة لتوفير هذه التمويلات، والتخفيف من خطة المخاطر التى تحيط بهذه التمويلات من خلال الدعم الفنى وأدوات التمويل المبتكرة.
