المالية: دراسة قائمة بالمشروعات التي سيتم طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار.

وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، التي تم البدء في تحويلها إلى قطاع متكامل بهيكل وزارة المالية، وضعت قائمة بالمشروعات التي سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال المرحلة المقبلة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتي تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة في الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعي ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.

وأوضح الوزير، أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، ومن أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، وبنى سويف»، فضلًا على الرصيف البحرى متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحرى جديد بمدينة سفاجا، كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» أيضًا إنشاء محطات لتحلية المياه في مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، ويتم أيضًا إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات فى محافظات مختلفة، وإنشاء مستشفى جامعى تعليمى في مدينة بنها.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا ماضون فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمي، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 19 نوفمبر2021 بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون «المشاركة مع القطاع الخاص»، أنه سيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى؛ حتى يتمكن من القيام بدوره على النحو المنشود، في رفع مساهمات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة.