إحالة عصابة سرقة البترول للجنايات

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا مكونا من 5 أشخاص تخصص في سرقة المواد البترولية بمنطقة حلوان للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان قد نجحت من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس بخطوط الأنابيب المغذية لمصنع أسمنت حلوان، وذلك من خلال استغلالهم جراچ خاص بمنطقة كفر العلو.

أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون وبصحبته قوة من أفراد الشرطة السريين، وردت إليه معلومة من أحد المصادر السرية الموثوق فيها مفادها قيام بعض الأشخاص بحفر وسرقة مواد بترولية، وذلك عن طريق تتبع خط سير الأنابيب المؤدية إلى مصنع أسمنت حلوان عن طريق عمل محبس "بلف" بماسورة المواد البترولية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالت أوراق القضية إلى الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

عقوبة سرقة المواد البترولية

تنص كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما تنص المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.