أكد رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام المستشار الدكتور حسام شاكر، أنه قد صدر قرار بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد إختصاصه وذلك بتاريخ 2020/1/18، بهدف النهوض بمنظومة عدالة الأطفال، وتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وضحايا جرائم التعذيب، والإنتهاك والاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر والاستغلال التجاري، والعمل القسري والإستخدام في الأغراض غير المشروعة وغيرها.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها منظمة اليونيسيف حول حقوق الطفل والإعلام، والتى تضمنت تناول الإعلام لحقوق الطفل داخل منظومة العدالة.
وأضاف رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، أن حقوق الطفل المجني عليه وفقا لمبادئ الأمم المتحدة تتضمن فى الحق في الحماية من التمييز، الحق في حصوله على المعلومات وعلى مساعدة فعالة، وفي الاستماع والكرامة وحرية التعبير عن الآراء، والحق في الخصوصية، والحياة دون مراقبة الاخرين، بالإضافة إلى حق الطفل في الحماية من المشقة، وفي الأمان، والحق في الانتفاع من تدابير وقائية خاصة.
اقرأ أيضا | اليونيسيف تعرب عن قلقها في استغلال الأطفال لأغراض سياسية
وأشار شاكر، أن المكتب يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، بالإضافة إلى مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوي التي يكون الطفل طرفا فيها وكذلك متابعة الاشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل، واتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال واخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له.
ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر، بالإضافة إلى متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة.
وتابع: كما يختص المكتب بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجاتهم مع البالغين.
بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية، والعمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.
فيما أكد جيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف في مصر، حقوق الطفل في قلب القوانين المصرية, مؤكداً أنه يجب عند تعامل الإعلام مع قضايا الطفل يجب أن نبحث عن مصلحة الطفل أولًا.
وأوضح ممثل منظمة اليونسيف في مصر، أنه يجب أن يكون هناك معايير في كيفية تناول الإعلام للحالات التي يكون فيها الطفل في تماس مع القانون سواء كان مجني عليه أو شاهد أو متهم في قضية، لافتاً إلى أنه شاهد على العديد من التغطيات الإعلامية في العالم مخجلة لأنها لم تراعي مصلحة الطفل خلال التناول الإعلامي، حيث أنه يجب إخفاء كل البيانات الخاصة بالطفل وعدم إعلانها.
وأكد هوبكينز على التزام المنظمة على بناء ودعم قدرات الإعلاميين للعمل في قضايا الطفل.
