أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل في تصريحات صحفية اليوم ، أن المنظومة الجديدة تعتمد علي فلسفة عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بعد الحصول على اعتماد وحداتها الطبية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ على نحو يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى تغطية صحية شاملة تتسم بالجودة المنشودة، وتُحد من معدلات الفقر، وتحمى المواطنين من مخاطر العبء المالى والنفسى للمرض.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن الهيئة تحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الطبى الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يُسهم فى توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ باعتباره امتدادًا لما حققناه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، انعكس إيجابيًا فى مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأوضح الوزير، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.
اقرأ أيضا: وزير المالية: نستهدف نقلة نوعية فى الاقتصاد بتنمية القطاعات الحيوية
