أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، «هنرييتا فور»، أننا نعلم منذ فترة طويلة أن أنظمة العدالة غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال الخاصة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، نشيد بالدول التي لبّت دعوتنا وأطلقت سراح الأطفال من الاعتقال، من خلال حماية الأطفال من الظروف التي كان من الممكن أن تعرضهم لمرض خطير، تمكنت هذه البلدان من التغلب على المقاومة الشعبية وتحفيز حلول عدلية مبتكرة مناسبة لأعمارهم، ولقد أثبت هذا شيئا كنا نعرفه بالفعل - حلول قضائية ملائمة للأطفال هي أكثر من مجرد احتمال".
اقرأ أيضا | «اليونيسيف»: طفل بين كل 10 أطفال في العالم يعاني من إعاقة
وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسف أنه تم الإفراج عن أكثر من 45 ألف طفل من الاحتجاز وإعادتهم بأمان إلى أسرهم أو بديل مناسب منذ بداية جائحة كوفيد-19، لافته إلى أنه تم اصدار تقرير بعنوان "احتجاز الأطفال في زمن كـوفيد-19" يؤكد فيه أن الحكومات وسلطات الاحتجاز في 84 دولة على الأقل قد أطلقت سراح الآلاف من الأطفال منذ أبريل 2020، عندما لفتت اليونيسف الانتباه إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المحصورة والمزدحمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.
تأثير عميق
وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسف،«هنرييتا فور»، أنه غالبا ما يتم احتجاز الأطفال- بما في ذلك الحجز قبل المحاكمة وبعدها، والاحتجاز في مراكز الهجرة، أو المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح أو الأمن القومي، أو الذين يعيشون مع ذويهم في الاحتجاز - في أماكن محصورة ومكتظة، مؤكدة إنهم يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، وهم عرضة للإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى انه يُحرم الكثيرون من الاتصال بالمحامين ورعاية الأسرة، ولا يمكنهم الطعن في قانونية احتجازهم.
وتابعت: أثر كوفيد-19 بشكل عميق على العدالة للأطفال، وأغلق المحاكم وقيّد الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والعدلية الأساسية، لافته إلى أن الأدلة تشير إلى أن العديد من الأطفال، بمن فيهم أطفال الشوارع، قد تم احتجازهم لانتهاكهم أوامر حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة، أثناء فترة الجائحة، ووفقا لتحليل اليونيسف يقدر عدد الأطفال المخالفين للقانون المحتجزين في جميع أنحاء العالم بنحو 261 ألف طفل.
وأكدت فور، أنه من الضرورى الاستثمار في التوعية بالحقوق القانونية للأطفال في أنظمة العدالة والرعاية، وخاصة بالنسبة للأطفال الأكثر تهميشا, وتوسيع المساعدة القانونية والتمثيل والخدمات المجانية لجميع الأطفال, فضلآ عن إعطاء الأولوية لبرامج الوقاية والتدخل المبكر فيما يتعلق بالإساءة للأطفال وتحويلهم إلى البدائل المناسبة, وإنهاء احتجاز الأطفال، بما في ذلك من خلال الإصلاحات القانونية لرفع سن المسؤولية الجنائية, وضمان العدالة للأطفال الناجين من العنف الجنسي أو الإساءة أو الاستغلال، بما في ذلك الاستثمار في عمليات العدالة الخاصة بالأطفال والنوع الاجتماعي, وإنشاء محاكم متخصصة صديقة للأطفال، ومحاكم افتراضية ومتنقلة.
وقالت هنرييتا فور إن أي طفل معتقل هو دليل على فشل الأنظمة، ولكن هذا الفشل يتفاقم أكثر، غالباً ما تتسبب أنظمة العدالة المخول لها حماية الأطفال ودعمهم في زيادة معاناتهم، ودعت صانعي السياسات والممارسين القانونيين والأكاديميين والمجتمع المدني والأطفال والشباب المجتمعين في المؤتمر العالمي هذا الأسبوع، إلى ضرورة العمل معاً لإنهاء احتجاز الأطفال.
