أحال المستشار د.حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد 20 مشروعا بقانون إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.. منها 7مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وهى: مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937وتمت إحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة.
ومشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزى و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتم احالته الى لجنة القوى العاملة.
ومشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافى المقدم فى المجتمع.. وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
ومشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا بشأن حماية اللغة العربية ،وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.
ومشروع قـانون مقدم من النائب أحمد محمد أحمد فرغلى و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل وأُحيل إلى لجنة الشئون الصحية.
فضلاً عن مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى .. وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإعلام والثقافة والآثار.
كما أحال المستشار جبالى، إلى اللجان النوعية المختصة رسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها إلى لجنة مختصة لدراسته.. وأحال رئيس مجلس النواب أيضاً 8 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .. وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
د. محمد معيط
ومشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.. وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.. وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 .. وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي .. ومشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال المستشار د. جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب،5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للترخيص لوزير البترول بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
