نجحت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية.. نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وضُبط بحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام " - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما أيدوا ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫200٫000 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا|الداخلية تضبط 150 طربة حشيش بـ 1.5 مليون جنيه
وتبرز «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الاتجار في المخدرات وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس
