تقدم نائبان بالبرلمان بإقترح، تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم.
حيث تقدم كل من النائب فريدي البياضي، والنائبة مها عبد الناصر، عضوا مجلس النوب، وعضوا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بالاقتراح والذي يتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.
من جانبه، قال النائب فريدي البياضي في كلمته بالجلسة : من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة.
شاهد أيضا | حنين حسام تنهار بكاء خلال جلسة محاكمتها بقضية الاتجار بالبشر
فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة.
في المقابل، رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، كما أثنى رئيس مجلس النواب عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.
