ضبط عاطل حاول إدخال 30 قرص مخدر لخاله «السجين» بمركز طوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، حاول إدخال عدد من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله السجين بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجاري شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بضبط عاطل حاول إدخال كمية من الأقراص المخدرة داخل الزيارة المعدة لخاله المسجون احتياطيا بسجن المركز.

اقرأ أيضًا.. القبض على 5 تجار مخدرات وتنفيذ 5234 حكما قضائيا بالقليوبية

وبإجراء التحريات برئاسة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "أحمد إ م"، 18 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته 30 قرص أبترل داخل الزيارة المعدة لخاله السجين "حماده م إ"، والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا، ومحدد له جلسة 17 نوفمبر الجارى شروع فى قتل وبلطجة وسلاح نارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها لخاله السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وتبرز «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الاتجار في المخدرات وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.