منى ربيع
«تحدت الجميع من أجله فهي كانت من أسرة ثرية ذات حسب ونسب، بينما هو من أسرة فقيرة الحال، أحبته ووقفت أمام أسرتها وأصدقائها وهي تقول لهم إن الفقر ليس عيبًا وأن المستقبل الكبير ينتظره، فهو شاب طموح، ولأن مرآة الحب عمياء لم تر بخله وطمعه فيها، وسوء أخلاقه الذى كان واضحًا لها وضوح الشمس.
كان يخدعها بكلامه وحديثه المعسول مؤكدًا لها أنه سيتغلب على مشاكله وأنه لن يحتاج أبدًا لأموالها، فهو يحبها لشخصها هي فقط، وفى النهاية خسرت الرهان ونفسها بعد أن اكتشفت حقيقة طمعه وجشعه وسوء سلوكه بعدما انقلب عليها وخطفها وخدرها وصورها فى أوضاع مخلة لإجبارها على التنازل عن كافة حقوقها وبيع أملاكها له.
تفاصيل القضية المثيرة ترويها السطور التالية:-
تزوجت ايمان من حسن وانتقلت لتعيش معه في شقته المتواضعة في أحد الاحياء الشعبية، ومر أول شهر على زواجهما في سعادة وهناء، وبعدها خرج كل منهما إلى عمله، فهو كان يعمل موظفًا في أحد المصانع بينما هي كانت تعمل موظفة في إحدى شركات السياحة، واستمرت الحياة على مايرام حتى بدأ يكشف حسن عن وجهه الحقيقى بعدما ترك عمله، مدعيًا انهم ظلموه بعدما ادعوا عليه أن لديه عجزا في العهدة.
صدقته إيمان وقررت أن تقف بجانبه حتى يجد عملا آخر، وبدأت تنفق من جيبها على المنزل وعليه، في البداية كان يوههمها أنه يقدر ما تفعله معها ووقوفها جانبه، حتى بدأت تشعر أن ما تفعله إلزام عليها، وإن حدث وقصرت تجده يهينها وينهرها .. كانت صدمتها فيه كبيرة عندما رفض النزول إلى العمل مرة أخرى وهو يقول لها بكل « بجاحة» إصرفي انتى على البيت.
كانت صدمة إيمان كبيرة وهي تكتشف عيوبه واحدًا تلو الآخر من سوء سلوك وإدمان وطمع في أملاكها، لم تستطع أن تبوح لأحد بالعذاب الذى تراه، فهي التى اختارته زوجًا لها وسط رفض الجميع، تماسكت وقررت طلب الطلاق لكنها تراجعت بعدما اكتشفت حملها، لتقرر أن تكمل حياتها التى اختارتها بكل مساوئها، مرت الشهور وأنجبت طفلتها ملك، كان لديها أمل كبير أن يتغير، لكن الأمركان يزداد سوءًا في كل مرة يمر عليها لدرجة انه طلب منها أن تكتب له جزءًا من أملاكها أو تفتح له حسابًا في البنك حتى لايأخذ منها أموالا.
رفضت إيمان طلبات زوجها لتكون النتيجة حبسها في المنزل وإهانتها ليل نهار، ومنعها من الذهاب إلى عملها، حياتها تحولت إلى جحيم، حتى استطاعت الهرب بابنتها من المنزل، جن جنون زوجها وقرر إعادتها بأي ثمن وتأديبها عما فعلته، ولأول مرة منذ زواجها منه تثور عليه وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض وساومها على الطلاق بأن تدفع له مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على حريتها.
لكنها رفضت وهددته برفع قضايا ضده وستطالبه بحقوقها ونفقتها، هنا قرر حسن الانتقام منها والحصول على كافة أموالها بأي وسيلة فهو لن يخرج من تلك الزيجة بدون مكاسب، وكانت خطته الشيطانية خطف زوجته وإجبارها على التنازل عن كل شيء، وبالفعل ظل يتودد لها واستطاع استدراجها في شقة أحد اصدقائه، أوهمها انه نادم على مافعله معها ووضع مخدرًا لها في العصير وبمجرد ما شربته حتى راحت في نوم عميق، و أخذ بصمتها وهي نائمة على عقد تنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية، عقد بيع سيارتها وعقد بيع منزلها، ولم يكتف بذلك بل صورها في أوضاع مخلة بعد أن جردها من ملابسها.
استيقظت ايمان على صدمة لم تكن تتوقعها في حياتها لم تستطع الصراخ فزوجها الذى تجرد من رجولته، أخذ يهددها بفضحها على مواقع الإنترنت، وأجبرها بالتوقيع على إيصالات أمانة، وتركها وفر هاربًا، لملمت ايمان ملابسها والدموع تغرق وجهها وهي لا تعرف ماذا تفعل اتصلت بصديقتها وروت لها ما حدث لها، لتأخذها وتذهبان إلى قسم الشرطة لتبلغ عن زوجها عديم النخوة والرجولة، ليتم تحرير محضر بالواقعة استشهدت فيه بالجيران القاطنين في نفس العمارة التى ذهبت اليها.
تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة وهناك حاول الزوج نفي الاتهام عنه مؤكدًا انها باعت له بمحض إرادتها ولم يجبرها على شيء وجاء حديث الشهود ليؤكد حديث الزوجة المسكينة انهم رأوها مع زوجها وهي تصعد معه الشقة وانه غادر وحده وهي خرجت بعده بحوالى ساعتين.
النيابة قررت حبس الزوج وإحالته إلى محكمة جنايات دمنهور بعد اتهامه بإكراه زوجته بالقوة وتهديدها بعد أن أخذ بصمتها على عقد تنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية، وعقد بيع سيارتها وعقد بيع منزلها وذلك بعد أن باغتها ودس مادة مخدرة في شرابها أدت إلى فقدانها الوعي وعقب ذلك تمكن من الحصول على بصمتها، وحال محاولتها الهرب من منزله هددها بنشر فيديوهات مخلة لها عن طريق الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وتحصل كذلك على توقيعها وبصمتها على سندات أخرى وهي ( إيصالي أمانة ) فتمكن بتلك الوسيلة من ارتكاب واقعته على النحو المبين بالتحقيقات.
لتقضى المحكمة حضوريًا عملاً بالمادة ٣٢٥ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، إلا إن الزوج طعن على الحكم أمام محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد، ومحمد أحمد خليفة و سامح صبرى ونظرت المحكمة طعن الزوج والذى طالب بإلغاء حكم محكمة الجنايات حيث طعن على شهادة الشهود حيث أن جميعهم لم ير واقعة التهديد وقال دفاع المتهم في طعنه إن الحكم قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي أدانه بها، ولم يورد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضائه بالإدانة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي وركن الإكراه في الواقعة، واعتنق تصويرًا للواقعة يجافي الحقيقة والواقع، وعول على أقوال المجنى عليها وهي أقوال مرسلة لا يؤازرها دليل مادي في الأوراق، وعلى أقوال الشاهدين الثاني والثالث فيما تضمنته تحرياته رغم أنها لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، خاصة وأنه لم يتم ضبط المستندات التي ادعت المجنى عليها بإكراهها على توقيعها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وكان رد المحكمة في حكمها برفض الطعن وتأييد حكم محكمة جنايات دمنهور في حيثياتها التى أكدت أنه توافر لديها كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدانت الطاعن اتخذتها المحكمة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات الثاني والثالث وأورد مؤدى كل دليل فيها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها ألمت بها إلمامًا شاملاً وان ذلك يكون محققًا لحكم القانون، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وأقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها وأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً لذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
