أعلنت مصر عن الاتفاق مع إسرائيل على تعزيز الوجود العسكري المصري في منطقة رفح الشرقية الحدودية شمال جزيرة سيناء، في مؤشر على التوافق على دحر الإرهاب بمختلف صوره .
يأتي الاتفاق الأخير استناداً إلى الملحق الأول في معاهدة السلام التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتي تتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.
وعلى الرغم من أن النص الأساسي للمعاهدة قضى بضرورة إقامة "ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة"، غير أن تفاصيل ذلك تركت إلى بروتوكول إضافي ألحق بالاتفاقية وحدد حجم وتوزيع القوات في شبه الجزيرة وهو الأمر الذي ستطرأ عليه تعديلات حسب الاتفاق الأخير المعلن .
كان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى، أعلن الاثنين الماضى فى بيان رسمى له أنه فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى .
نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح .
واختتم البيان أنه يأتى ذلك فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.
من جانبة قال اللواء دكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن القرار يحسب لمصر وهو خطوة بالغة الأهمية لأنها في اتفاقية كامب ديفيد يتواجد بها شرطه مدنية فقط وليست منصوص بها على قوات عسكرية.. ودخول قوات الجيش يعتبر نجاح بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي وتم الاتفاق على حجم القوات والعتاد.
وأضاف اللواء فرج أن موافقة الطرف الثاني على تعديل البنود وإدخال قوات عسكرية لعدم رغبتهم في وجود ارهاب وعمليات إرهابية في تلك المنطقة وذلك هو سبب تعاونها فقط وعلى مدار السنوات الماضية كانت مصر تنسق مع الجانب الآخر عند ادخال قوات عسكرية للتصدى للجماعات الإرهابية كونها منطقة محدد تواجد الشرطة المدنيه بها فقط.
وأشار أن تعديل الاتفاقية انتصار للعسكرية المصرية وأن مثلث رفح العريش والشيخ زويد كان من أخطر المناطق بالإضافة إلى جبل الحلال واستطاعنا تثبيت قوات دائمة لها مواقع واستحكامات ونقط قويه بأسلحه مختلفه ثقيلة وخفيفة.
وقال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، أنه من المعروف طبقا لاتفاقية السلام هناك توزيع للقوات لتأمين سيناء و قسّم البروتوكول الإضافي شبه جزيرة سيناء إلى أربع مناطق رئيسية تقع ثلاث منها في الأراضي المصرية وواحدة داخل إسرائيل.
وتقع منطقة رفح المصرية داخل حدود المنطقة "ج" التي تمتد من نهاية المنطقة "ب" وحتى الحدود المصرية مع كل من قطاع غزة وإسرائيل.
اقرأ أيضا | رفع 651 حالة إشغال طريق وتحرير 30 محضر متنوع بالبحيرة
وأوضح اللواء نصر سالم أن الاتفاق الأصلي كان قد منع انتشار قوات عسكرية مصرية في المنطقة "ج" وحصر الوجود الأمني فيها بالقوات متعددة الجنسيات والمراقبين و"عناصر الشرطة المدنية المسلحة بأسلحة خفيفة" والتي تتولى "أداء المهام العادية للشرطة" داخل هذه المنطقة.
واستهدفت القوات المسلحة في السنوات الأخيرة التصدى للارهاب ودحره والقضاء على نشاط هذه الجماعات و التي قامت بعمليات راح ضحيتها شهداء من المدنيين والعسكريين على حدا سواء من خلال الاستهداف وزرع العبوات الناسفه والهجوم المخطط .
واشار الخبير العسكرى إلى أن تعزيز الوجود العسكري سيحد من تهريب المخدرات والذخيرة والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة أو حتى محاولات تسلل الإرهابين أو الهجرة الغير شرعية وإحكام القبضة على منبع الإرهاب . كما أن قوات حرس الحدود لديها امكانات أكثر فى تأمين الحدود الدولية وذلك يزيد من قدرة مصر لاحكام السيطرة الأمنيه .
واتفاقيه السلام بها مايتضمن الموافقه على تعديل بعض البنود لاحقا بما يتناسب مع الطرفين وبموافقتهم .
من جانبة قال اللواء ناجى شهود مدير المخابرات الحربية الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية فى تصريحات خاصة، " نتفق على عدة نقاط منها أن اللجنه العسكرية المشتركه التى وافقت على القرار ليس ذلك أول اجتماع أو اخر اجتماع لها وأن الاجتماعات مستمرة ويتم الإعلان عن بعضها والباقي لا يعلن عنه وهو الحال أيضا فى الاعلان عن القرارات ...ونقطه أخرى أن هناك جهازى اتصال للمنظمات الدولية بين البلدين ومسئوليتهم الرئيسية فحص ما يصدر عنه قلق بين الجانبين ومنعه أو التعامل معه وضبط الأمن لصالح الجانبين على الحدود ...وأن قوات حرس الحدود موجودة من سنوات في المنطقه المواجهه لقطاع غزه تحديدا فى رفح وذلك لطبيعه عمل حرس الحدود والتى تتماشى مع المنطقه ومتطلباتها وأن الشرطة المدنية لها أعمال أخرى.
وأشار اللواء شهود أن معاهدة السلام توضح أن المنطقة ج من رفح وحتى طابا وشرم الشيخ بها قوات شرطه مدنية وأن التعديل الذي أجرى مؤخرا بمعرفه اللجان العسكرية المشتركة للاستعانه بحرس الحدود لأن لديهم القدرة على التصدى للتهريب والتسلل ومحاولات حفر الانفاق وخلافه من الأعمال المنوطه بهم .
وأوضح الخبير العسكرى، أنه بناء على تعدد التهديدات الأمنية وتحديات جديدة هى التى استعدت زيادة العدد بما يتوافق مع ضبط وتأمين الحدود للطرفين والجانب الاخر يعلم حجم التهديدات ووافق حرصا على أمنه وسلامته لأن الإرهاب الذى يستهدف الأراضى المصريه سيستهدف الجانب الأخر لاحقا لأن الارهاب لا دين له ولا جنسيه، والخطر يشمل جميع دول المنطقه والاستقرار والسلام لابد أن يستمر ولا ينحدر أو يتراجع عن مستواه فمصر بذلت الكثير لمجابهه الإرهاب وقدمت شهداء فداء للوطن وأبنائه .
واختتم تصريحاته ان قرارات مصر دائما تكون من منطلق القوة ولمصلحة المنطقة بأكملها وفى التوقيت المحدد وأن زيادة القوات التى تتلائم بعددها وإمكاناتها وتسليحها مع الأنشطه الإرهابيه المدعمه والمموله والمسلحه من الدول الراعيه لهم تتوافق مع صالح الجانبين ، و كل ذلك سيسهم فى تنميه سيبناء بأكملها.
اللواء ناجي شهود
اللواء نصر سالم
