صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن تطوير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية من خلال قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر منذ أيام بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والموظفين بها من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية(قوى) ، من بداية تسجيل وإنشاء العقد إلى إنهاء العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة من خلال تحديد المهن والرواتب والمؤهلات التعليمية بما يضمن حق الطرفين .
وأفاد حنفي أن ذلك سيشمل أكثر من (120) خدمة تقدم خلال رحلة العامل بتسجيله على منصة (قوى) ، وآليات التنفيذ يتم من بداية توثيق عقد العمل إلكترونياً بما يتوافق مع أحكام وقوانين العمل ، وذلك التوثيق يشمل بداية العقد إلى نهاية العلاقة التعاقدية بما يحفظ حق العامل حيث أن صاحب العمل هو الذي يبدأ أولاً بإنهاء العلاقة التعاقدية .
وأختتم حنفي أن من أهم مكتسبات هذا القرار هو تسجيل العامل من خلال جهة موحدة مما يعطي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمكانية في أداء دورها في إدارة رأس المال البشري ، وتخطيط القوى العاملة بالمملكة ، أيضاً سيحد هذا القرار من المشاكل التى قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل ، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار خلال شهر شوال 1443 الموافق شهر مايو 2022 .
