مسؤول بـ«تموين القاهرة» يوضح نصائح لمواجهة غلاء بعض السلع

الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة
الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة

يعد المستهلك سببا رئيسيا ومحركا أساسيا لارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، بالتكالب عليها دون مبرر، واتباع أنماط من السلوك الشرائي والاستهلاكي من شأنها أن تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار بسبب خلق زيادة طلب غير حقيقي على سلعة ما.

وأكد الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة أنه كلما كان الشراء بقدر الاحتياج زاد حجم المعروض من السلعة ومن ثم انخفض السعر.

وقال القاضي: "نظرا لارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة ويرجع هذا لضعف ثقافة المستهلك في بلادنا وعدم توعيته بكيفية محاربة الغلاء، فإننا نناشد المواطنين بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لمحاربة الغلاء ووالتصرفات الاحتكارية من بعض التجار الجشعين والراغبين في المكسب الحرام والسريع".

ووضع القاضي عدة نصائح لمحاربة الغلاء من قبل المواطنين:

- المقاطعة هو سلاح فعال وقوي يستطيع أن يستخدمه المواطن لردع تصرفات بعض الشركات أو التجار الذين يستغلون جاجة المواطنين ويرفعون أسعار السلع دون مبرر، ورغم ذلك نجد أن مقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها بسب عدم وعي المواطن بحقوقه وكذلك وعدم تثقيفه.

- الإبلاغ عن التجار الذين يقومون بـ ممارسة الإحتكار وتخزين السلع لديهم حتي يرتفع سعرها.

- تغيير ثقافة الإستهلاك حيث يقوم المواطن بشراء ما يحتاج اليه من كميات وليس تخزين كميات من السلع دون النظر عن حاجته اليها، حيث إنه في حال حدوث نقص في سلعة ما يبدأ المواطن في شرائها بالكميات التي تتاح له شراؤها وليس الكمية التي يحتاجها مما يساعد على عدم توافرها للعرض في الأسواق فيرفع سعرها.

- عدم الانصياع وراء الإشاعات وتلقي المعلومات من مصادر موثوق بها، حيث يطلق البعض الشائعات بغرض حدوث فجوة ما بين العرض والطلب لزيادة سعر هذه السلع  وقد رأينا كثيرا أنه بمجرد اطلاق هذه الشائعة يتكالب المواطنين بشراء السلع ويخزنوها حتى يقل المعروض منها ويزيد الطلب.

لذا لا بد من تلقي المعلومات من مصادر موثوق بها وليس ممن يحاول العبث بإقتصاد البلاد والتلاعب في قوت الشعب لمصلحة فئة معينة لا يهمها سوي الربحً السريع دون النظر لشرعية هذا الإجراء من عدمه.

- عدم الشراء من التجار الذين يبيعون السلع بأسعار مبالغ فيها.

- التعرف على الأسواق الشعبية التي تبيع نفس هذه السلع ولكن بسعر أقل.

- مطالبة المواطن من يبيع له سلعة بالفاتورة الرسمية للشراء.