قالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إن قرارات رئيس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في غاية الأهمية، في ظل تضخم قوي، وأكد على دور البورصة كجاذب للاستثمار.
وأشارت الخبيرة بأسواق المال، إلى أن أفضل ما في القرارات أنها استجابت لمطالب المستثمرين ووفرت عليهم عناء بعض الإجراءات البيروقراطية.
وتابعت حنان رمسيس، أن القرارات بمضمونها أبرزت اهتمام الدولة بتشكيل لجنة للوقوف على المعوقات والانطلاق لتحسن بيئة الاستثمار، ولكن يبقي مطلب وهو ضرورة عدم إلغاء العمليات لعدم ارتباك عملية التداول.
وتوقعت الخبيرة بأسواق المال، عودة السيولة للارتفاع والمؤشرات لتحقيق مكاسب، مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح، وهو الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة، وهو أحد أكثر الوسائل فاعلية لإعادة تقييم الشركات المطروحة ومتابعة زيادة قيمتها السوقية، ويعود اهتمام الدولة بحل مشاكل المتعاملين بسبب انخفاض قيم التداول اليومية.
وتابعت حنان رمسيس، أنه بسبب حالة الاستياء التي سادت أوساط المتعاملين تراجعت مؤشرات البورصة ولكن سيكون الحال أفضل لو تكونت لجنة دائمة لتحفيز السوق وتنشيطة، ومعرفة آراء المتعاملين في القرارات التي تتخذ في البورصة لمعرفة تأثيرها على تدفق الاستثمار.
وأضافت أن القرارات ستعمل على مواصلة البورصة للمنافسة مع الأسواق المحيطة، والتي ارتفعت مؤشراتها ارتفاعات قياسية وبصدد طرح كيانات عملاقة للحصول على حصص كبيرة في مؤشرات أسواق عالمية تعود بالفعل على الدولة في قدرتها على اجتذاب فئة جديدة من صناديق الاستثمار.
وأشارت الخبيرة بأسواق المال، إلى أنها بداية موفقة لمد جسور التفاهم بين المستثمر وأطراف العملية الاستثمار في حضور الدولة كمحفز للاستثمار، وبذلك تعود البورصة إلى أدوارها المعروفة، والتي تم اختزالها في الفترة السابقة كمنصة للتداول ولكن طاردة للاستثمارات.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعين متتالين مساء الأربعاء؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وأكد "مدبولي"، أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
هذا بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
كما تم التوافق أيضاً على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
وأكد السفير نادر سعد، استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.
اقرأ أيضا| البورصة الأردنية تختتم على ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.57%
