يعرف صندوق النقد الدولي التضخم بأنه كمية كبيرة من النقود تطارد فئة قليلة من السلع والخدمات ترتب عليها ارتفاع عام ومستمر في الأسعار ومن ثم يتطلب الأمر التحكم في المعروض النقدي من خلال أدوات السياسة النقدية والتحكم في حجم وكمية الائتمان أو زيادة المعروض من السلع والخدمات (زيادة الإنتاج).
أزمة التضخم العالمية التي تضرب العالم متوقعة بعد الغلق الذي طال بلدان العالم لفترات طويلة على إثر جائحة كورونا ومع زيادة معدلات التطعيم في مختلف البلدان وعودة معدلات الإنتاج للزيادة والمقترنة بزيادة في الطلب يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع الأسعار في العالم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بشكل مفاجيء في كل البلدان دون أن يكون هناك في المقابل استعدادات كافية من قبل منتجي الطاقة والمصانع حول العالم للوفاء بحجم الطلب بعد الفتح الاقتصادي.
مصر تشهد زيادات متباينة منذ بداية الحالي في معدلات التضخم وتتزامن في الوقت الذي ظهرت فيه اللقاحات وانتشرت حول العالم وهو ردة فعل طبيعية في دولة مثل مصر أن لأتبقى المستويات حول هذا المعدل مع بداية التعافي. ومن الجدير بالذكر ما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.7%) لشهر اكتوبر 2021 وقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى تقرير ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (118.0) نقطة لشهر اكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.7%) عن شهر سبتمبر 2021.
ولا يختلف الأمر في دول صناعية مثل كوريا الجنوبية، في حين يبدو الوضع أسوأ بكثير في دول أخرى مثل بريطانيا بسبب تبعات البريكست أيضا. وقد وصلت معدلات التضخم العالية إلى القسم الأكبر من الدول العربية خلال العام الماضي 2020. ويتوقع صندوق النقد الدولي معدلات تضخم في مصر والجزائر وتونس
وبالتالي تتراجع معدلات النمو مرة أخرى، لكن البنوك المركزية حتى الآن لم تستخدم أدواتها للسيطرة على التضخم، وقد ترفع الفائدة.
وارجع كثير من خبراء الاقتصاد السبب الأساسي إلى ما سجلته أسعار الطاقة والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع والبضائع في الفترة الماضية حيث وصل سعر برميل خام البترول برنت فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، ولكن الزيادة في الطلب تحولت إلى نقص في الإمدادات مسببة أزمة طاقة. كما واصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لأسعار الأغذية ارتفاعه في سبتمبر وذلك بنسبة 32.8% على أساس سنوي و1.2% على أساس شهري، وهو ما عكس الارتفاع المفاجئ في الزيوت النباتية والحبوب والسكر.
ويشير د محمد يونس استاذ الاقتصاد وعميد كليه التجاره جامعه الازهر أن موجة التضخم الحالية قد تشبه ما حدث مطلع خمسينيات القرن الماضي، مع الانتعاش الاقتصادي عقب الركود الشديد الذي صاحب سنوات الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار نمو الاقتصاد بعد الحرب، استقرت معدلات التضخم بشكل جيد دون الحاجة لإجراءات في السياسة النقدية
اضاف أما الآن، وبرأي كثير من الاقتصاديين، فإن التغيير الذي أحدثه وباء كورونا لن يقتصر على بعض قطاعات الاقتصاد، بل سيعني تحولاً في طريقة رسم السياسات واتخاذ القرارات على مستوى الحكومات والبنوك المركزية. بمعنى أنه إذا كانت البنوك المركزية تصرفت في السابق بشكل إستباقي، فإنها الآن ستنتظر ليكون تصرفها بطريقة رد الفعل للاحتواء والضبط.
من جهه أخرى يرى د. محمد عبد العظيم الشيمي استاذ العلوم السياسية جامعة حلوان ان العولمة الاقتصاديه و انعاكستها على المواطن المصري حيث تشهد أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية حول العالم قفزات قياسية، مع صحوة الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك، مما يتوقع موجة تضخمية قوية، و هو الامر الذي له تاثير على موازنة مصر، واقتصادها من عدة نواحٍ.
وأكد أنه فى المقابل سيعادل هذا التأثير بعض العوامل الداعمة للاقتصاد.ويتضح بشكل عام أن معدل التضخم العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى 5.4% في يوليو مقارنة بنحو 4.9% في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6%، مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2% وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5% كما ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.7%) لشهر اكتوبر 2021
اقرا ايضا :أستاذ اقتصاد: التضخم ظاهرة عالمية.. والأخطر منه الركود التضخمي
وأضاف أنه ومن المتوقع أن موجة التضخم المتوقعة نتيجة ارتفاعات الأسعار عالميا لن يترتب عليها حدوث ركود تضخمى فى مصر، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب: و ذلك من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد البترولية عالميا سيحد من تأثيرها آلية تسعير المنتجات البترولية محليا والتى تطبقها لجنة التسعير التلقائى لأسعار الطاقة، فضلا عن الاستفادة القوية التى ستحققها مصر من صادرات الغاز فى ظل قفزات سعره عالميا.
