اتفق عاطل مع شقيقه، الذي يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية بالسوق السوداء، مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
أضافت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات، بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثانى «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 5 ملايين جنيه مصرى.
اقرأ ايضا|مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم ندوة للتوعية بأهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا
