قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم بحبس 8 متهمين محامين سنة مع إيقاف التنفيذ والمعروفة إعلاميا بقضية محامين بلقاس ، بتهمة التجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016، وإهانة وكيل نيابة واحتجازه في مكتبه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار انور محمود رضوان رئيس الدائرة، وعضوية كل من: المستشار تامر نبيل الدمرداش والمستشار، علي احمد مشهور وسكرتارية مسعد كمال الدين طه وربيع عيد محمد وتم نظر القضية رقم 14463 لسنة 2019 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 1104 لسنة 2019 كلي شمال المنصورة.
اقرأ أيضا : السجن 10 سنوات لعاطلين أحدثا عاهة مستديمة لطالب بالمنصورة
وكانت نيابة بلقاس شهدت في غضون عام 2016، تجمهر عدد كبير من محامي بقاس عقب صدور قرار من النيابة العامة ببلقاس، بحبس أحد المحامين في واقعة اعتداء وتبادل اتهامات بينه وبين آخرين وتجمع المحامين أمام مكتب وكيل النيابة ومنعوه من الخروج للضغط لتغيير القرار، وانتقلت الشرطة للمكان لإقناع المحامين بفض التجمهر.
وحدث تجمهر من قبل المتهمين في ذلك الوقت، وهم" ابراهيم ع ع" ، و “حسام ع ع” و “ ايمن ا م ا” و “محمود ي ا م” و"محمود م ز ا “ و”محمد م ا ع “ و ”ابراهيم ا م ا" و"محمد ع ع" وجميعهم محامين ، أمام مكتب وكيل النيابة، لعدم رغبتهم في القرار الصادر في الجنحة رقم 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس وعدم انصرافهم لحين عدول النيابة عن القرار الصادر بإخلاء سبيل المحامي الطرف الأول من ديوان المركز وإخلاء سبيله من ديوان النيابة، واحتجاز الطرف الثاني في الجنحة على ذمة طلب تحريات المباحث بدلا من إخلاء سبيلهما بضمان مالي.
واتهم سكرتير الجلسة، في تحقيقيات النيابة، أحد المحامين بالتسبب في إصابته بعدما ركل باب مكتب وكيل النيابة بقدمه وكان يقف خلفه مما تسبب في إصابته بكدمات وشروخ بالكوع والفخذ، ومنعه من الخروج من المكتب هو ووكيل النيابة.
وانتهت المشكلة بالتصالح بين وكيل النيابة والمحامين، وتنازل وكيل النيابة عن شكواه وكذلك سكرتير التحقيق.
وفي شهر ديسمبر 2017، قال المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية إنه لا وجه لإقامة الدعوى، لكن المحامون فوجئوا في شهر مايو 2019 بقرار المكتب الفني للنائب العام بإحالة المحامين المتهمين في الواقعة لمحكمة جنايات المنصورة، ووجه لهم تهم التعدي بالسب والقذف على عضو نيابة عامة والتعدي بالضرب على سكرتير التحقيق والتجمهر.
وأثار القرار غضب جموع المحامين بالدقهلية، مؤكدين أن الواقعة انتهت بتنازل وكيل النيابة والتصالح فيما بينهم.
