عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أنور محمود رضوان وعضوية المستشار تامر نبيل الدمرداش والمستشار على أحمد مشهور وبحضور محمد أشرف أمين وكيل النيابة وأمانة سر مسعد كمال الدين طة وربيع عيد ٨ محامين حضوريا بتوكيل بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل ووضع كل تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.
حيث أسدلت المحكمة الستار على أحداث القضية رقم ١٤٤٦٣ لسنة ٢٠١٩ جنايات مركز بلقاس والمفيدة برقم ١١٠٤ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة المتهم فيها ثمانية محامين بمدينة ومركز بلقاس بالدقهلية.
ترجع الواقعة بعدما اتهمت النيابة العامة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر المحامى العام الأول لنيابات شمال المنصورة المحامين الثمانية وهم إبراهيم عبدالرؤوف عبدالسلام محمد موسى ٢٩ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، حسام محمد فريد محمد عبدالمقصود ٢٧ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، محمد عبدالوهاب عبدالباقي شريف ٣٧ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، أيمن إبراهيم محمد إبراهيم ٣٤ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، محمود ياسر أحمد محمد ٢٨ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، محمود محمد زين السيد ٢٨ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، محمد مغازى السيد على ٢٥ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس ، إبراهيم المرسى محمد المرسى ٢٨ سنة محامى حر ومقيم ببلقاس.
بأنهم قاموا فى ٥ فبراير ٢٠١٦ باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وهما مروان محمد عبدالحفيظ وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية ومحمود عبدالعاطي عبدالسلام محمود سكرتير تحقيق بنيابة بلقاس لحملهما بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهما وهو الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر فى القضية رقم ٧٥٥١ لسنة ٢٠١٦ جنح بلقاس وقيام المتهمين بالتجمهر أمام مكتب وكيل النيابة التعدى علية بالسب والقذف واحتجازه وسكرتير التحقيق بمكتبة رغبة منهم فى تغيير قرار النيابة العامة فى الجنحة سالفة الذكر المتهم فيها محمد طلعت محمد عبداللة (محامى) بإخلاء سبيله وباقى أطراف القضية بضمان مالى من ديوان مركز بلقاس فرغب المتهمون تغيير القرار وإخلاء سبيل المحامى من سراى النيابة واحتجاز خصوم المحامى على ذمة تحريات المباحث ، فقام المتهم الأول بركل باب المكتب بقدمه فاصيب سكرتير التحقيق فى ذراعة و الفخذ الأيسر من الداخل مع الخصية بكدمة.
كما أتهمت النيابة المتهمين باحتجاز المجنى عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن قاموا باحتجازهما بمكتبهما ومنعهما من الخروج.
كما اتهموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهما وإلقاء الرعب فى نفسهما وتكدير الأمن والسكينةالعامة مما ترتب على ذلك تعريض حياتهما وسلامتهما واموالهما للخطر.
واتهموا بأنهم أهانوا وتعدوا بالقول على موظفين عموميين وقاوموهما بالعنف وذلك أثناء تأدية مهما وظيفتهما.
وأكدت تحريات مباحث مركز بلقاس وأقوال مأمور مركز بلقاس السابق ووكيل فرع البحث الجنائي لغرب الدقهلية صحة الواقعة بالإضافة إلي المذكرة المقدمة من مروان محمد عبدالحفيظ وكيل النائب العام بمضمون الواقعة.
