واشنطن ـــ أ . ف . ب
بدت المحكمة العليا الأمريكية أمام خيار فى غاية الصعوبة لدى نظرها شكوى قدمها ثلاثة مسلمين يتهمون مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) بمراقبتهم فى مسجد بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 من دون أى سبب غير انتمائهم الديني.
وإذ أبدى قضاة المحكمة التسعة أمس الأول تجاوبا مع حجج مقدمى الشكوى، إلا أنهم حرصوا على عدم اتخاذ قرار يمكن أن يقود إلى كشف معلومات حساسة بالنسبة للأمن القومى.
وقالت القاضية المحافظة آمى كونى باريت خلال جلسات استماع استغرقت ساعتين: «كل ما يمكن أن نقوله أو لا نقوله حول أسرار الدولة ستكون له تشعبات تتخطى بكثير حدود القضية».
ويؤكد الرجال الثلاثة وهم إمام المؤسسة الإسلامية فى مقاطعة أورانج ياسر فازاجا وعلى الدين مالك وياسر عبد الرحيم، إن الإف بى آى دسّ مُخبِرا فى مسجدهم بين عامى 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.
وقال محامو المدعين إن المخبر «الذى كان لديه سجلّ إجرامى... قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق الإسلام ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية - الفرنسية».
وأضاف المحامى لدى عرضه القضية على الصحفيين أن الشرطة الفيدرالية «طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات» عن المصلين، من «أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً».
وأفاد الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية أن المُخبر سجّل صلوات الجماعة فى المسجد وخبّأ جهاز تسجيل فى مفتاح سيارته.
وذكر أرولانانثام أن المُخبر حاول بطلب من إف بى آى التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس بتعليقاته حول تفجيرات بواسطة قنابل والجهاد والحرب فى العراق وأفغانستان، حتى أنهم أبلغوا عنه مكتب التحقيقات الفدرالي.
بعد ذلك، اختلف المُخبر مع المسئولين عنه فى مكتب التحقيقات فقرر كشف القضية، بحسب المحامي. وحين رفع إمام المسجد واثنان من المصلين شكوى ضد إف بى آى بتهمة التجسس فى انتهاك للقانون الفدرالى وحقوقهم الدستورية، ردّت وزارة العدل بأنّها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعيّة وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون .
إقرأ أيضاً| اليوم.. الفصل الأخير في حظر الإجهاض في تكساس
