أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على وجود مخزون استراتيجي جيد وآمن تمامًا من جميع السلع الغذائية، حيث أكد أن مخزون سلعة الفول يكفي لثمانية أشهر ونصف، وما يتردد بشأن ارتفاع أسعار الفول خلال الأيام القادمة في غير محلة، حيث أن الاحتياطي المتوفر كفيل بإحداث توازن واستقرار أسعاره بالأسواق.
وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المواطنين بعدم التكالب على أي من السلع وتخزينها حتى لا يحدث تضخم وارتفاع في الأسعار، حيث أن الشراء على قدر الاحتياج أفضل الطرق للقضاء على التضخم، وخفض أسعار السلع بشكل عام، حيث أنه وفقا لقانون العرض والطلب كلما قل الطلب على السلع ادي إلى زيادة حجم المعروض منها، ومن ثم انخفاض السعر والعكس.
وقال «خليل» إنه تم السماح بتصدير الفول إلى الخارج نظرًا لتوافر مخزون كبير منه، وان عمليات التصدير لم تؤثر مطلقًا على احتياجات الأسواق وسعر السلعة بالسوق المحلي.
جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول مجددًا وإلغاء الحظر نظرًا للتأثيرات السلبية المحتملة على المزارعين والتجار من استمرار العمل بهذا القرار، يأتي ذلك بعد ازدياد الطلب بالأسواق الخارجية على الفول المصري نظرًا لجودته.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقتا سابق بدراسة إعادة فتح تصدير الفول مجددًا وإلغاء الحظر نظرًا للتأثيرات السلبية المحتملة من استمرار العمل بهذا القرار، خاصة وأن هناك شكاوي عديدة من التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول على الفول البلدي؛ نتيجة لانخفاض أسعاره وخسارة العديد من الأسواق التقليدية.
جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك قد أكدت عبر منشور تصدير صدر برقم 10 لسنة 2021 أنه لا يوجد أي قيود على تصدير الفول الحصى والمدشوش بالمنافذ الجمركية بناءا على مخاطبة من التجارة والصناعة بعدم وجود أي قرار يقضي باستمرار حظر تصدير الفول .
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا في أبريل الماضي ، بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر.
أقرا ايضا التموين: سحب عينات وتحليلها من السلع قبل طرحها بالمنافذ
