ورد سؤال الي دار الافتاء ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الافتاء مؤخراً يقول فيه صاحبه هل البيع بالتقسيط حرام ؟.
وأجابت دار الافتاء أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، ولما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما.
- وزير الآثار: فيلم سياحي ترويجي لـ «موقع سانت كاترين»
فالزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة.
وفي صعيد آخر ورد سؤال آخر يقول فيه صاحبه ماحكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية؟
وأوضحت الدار أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب، ويجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة.
وتابعت الدار: وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل،
موضحة بأنه لا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.
