رصدت وزارة التربية والتعليم، عددا من المخالفات في مدارس المشاركة مع القطاع الخاص، وبالتحديد زيادة المصروفات الدراسية، وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية للوزارة وفحص شكاوى أولياء الأمور بعد تحصيل بعض هذه المدارس ، لمصروفات أعلى من المعلن بأكثر من 40% زيادة.
اقرأ أيضاً| «التعليم» تعلن مواعيد عرض البرامج التعليمية لطلاب 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي
وجاء في الشكاوى، أن دفع هذه الزيادات لا يتم بفواتير، وهو ما يعد مخالفة ثانية بعد الزيادة غير القانونية، وقررت اللجنة إلزام هذه المدارس برد المبالغ التي تم تحصيلها بالمخالفة لأولياء الأمور مرة أخرى أو فرض إشراف مالي وإداري عليها.
