تقرير|الاستثمار العقاري في الصعيد «فرص منسية و مستقبل واعد»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

المستشار الفنى لوزير الإسكان: 4.3 مليون نسمة مستهدفة بالمدن الستة الجديدة بالصعيد بحجم انفاق 6.8 مليار جنيه..وندرس إنشاء 6 مدن أخرى .
وكيل إسكان النواب: الصعيد بيئة استثمارية واعدة ..والاستثمار به حاليا فرصة قبل احتدام المنافسة
مطور عقاري: الاستثمار في الصعيد تفكير مختلف وخارج الصندوق..وسنكرر التجربة
عضو لجنة الاستثمار ب"أسوان": مدن الصعيد تشهد طفرة شاملة.. ولابد أن تتواجد به منتجات عقارية بمميزات تعادل المقدمة بباقي المدن
 نائب رىيس جمعية رجال الأعمال : منافسة المطوريين بمدن الصعيد ستزيد خلال السنوات المقبلة 

 

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق التنمية الشاملة فى كافة محافظاتها ، سواء تنمية الإنسان أو العمران ، ويستحوذ الصعيد على نصيب كبير من إهتمام الدولة في خططها التنموية لما به من مقومات وفرص واعدة ، ما جعل أنظار الكثير من المستثمرين والمطوريين تلتفت اليه ، وغيّر كثيرمنهم قبلتهم الاستثمارية إلى الجنوب بدلا من مدن أخرى بالشمال كانت أكثر حظا ورواجًا.."بوابة أخبار اليوم" تحدثت  مع عدد من المسؤليين والمطوريين المعنيين بالشأن العقاري للوقوف على مستقبل التنمية العمرانية بمحافظات الصعيد وفرص الاستثمار العقاري به.

الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان أكد أن الدولة المصرية وجهت جهودها خلال الفترة الماضية نحو نشر التنمية على كافة مساحة القطر المصري للحد من الكثافة الشديدة بالوادى والدلتا و تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها وفقا للمخطط القومي 2052 واستراتيجيه التنمية المستدامة 2030.


ولفت منيرالي  أن الصعيد كان له أولوية لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية على مستوى كافة  القطاعات ومنها إنشاء العديد من المحاورمنها« منفلوط- تنيدة ،والصعيد- البحر الأحمرورأس غارب -بني مزارو ديروط -الفرافرة» للمساهمة فى جذب التنمية لتلك المناطق وتنويع فرص الاستثمار خاصة وانها تملك العديد من المقومات ،أيضا انشاء شبكة من المدن الجديدة" الجيل الرابع" والتى تهدف لايجاد سكن ملائم لكافة الفئات المجتمعية وتوفير فرص عمل وكذلك توفير الخدمات ذات الجودة العالية .

وتابع منير أن عدد المدن الجديدة يبلغ 6 مدن موزعة على محافظات الصعيد مستهدف أن تستوعب 4.3 مليون نسمة، وتعمل على توفير1.3 مليون فرصة عمل ، و بلغ حجم الانفاق عليها نحو 6.8 مليار جنيه حتى عام 2021 وجاري دراسة انشاء عدد 6 مدن اخرى .

ومن ناحيته أكد المهندس طارق شكري أن هناك فرص استثمارية جيدة جدا ولكنها «مش متشافة» بالشكل الكافي ، وذلك لأن المطوريين معظمهم يعمل في المنطقة المركزية في القاهرة والإسكندرية ، وحتى يفكر المطور في الصعيد يحتاج دراسة الثقافة والاحتياج الحقيقى ، حيث إن ذوق وثقافة واحتياج السوق بالصعيد غير واضح لدى المطور لعمل المنتج المناسب والمطلوب.


وتابع :«بالاضافة إلى أن المواطنين بالصعيد مازالوا مرتبطين بالأماكن المركزية القديمة ، وفكرة الانتقال إلى أماكن حضرية جديدة مازالت مستحدثة ، فبدأ يحدث تنقلات ولكن ليس بكثافة عالية ، ومن الطبيعي أن تأخد مرحلة التعود"learning curve" وقتها ، مؤكدا أن الاستثمار العقاري بالصعيد يعتبر فرصة بالنسبة للمطوريين ، لأن السوق به حاليا يحتاج مشاريع بالاضافة انه مع زيادة تواجد شركات التطوير ستزيد المنافسة مما يؤدى إلى إرتفاع أسعار الأرض.


وتابع شكرى أنه بالرغم من محدودية الشركات التى اتجهت للصعيد إلا أن نتائج وتجارب العديد من الشركات العاملة هناك ناجحة ، مشيرا  إلى أن المواطنين بالصعيد لديهم قدرات مالية تستوعب المشاريع الاستثمارية المقدمة حاليًا ، وتابع:"أرى أن الصعيد واعد خاصة مع خطة الدولة للنهوض بالمواطن والقرى ومشروع حياة كريمة ، وهو ما سيخلق نقلة نوعية لحياة المواطنين ستظهر خلال 3 سنوات .


وعدد شكرى مزايا الاستثمار العقاري بالصعيد قائلا:« الصعيد قبلة استثمارية جيدة ، و المنافسة به حتى الان أقل ، وهناك احتياج لم يتم اشباعه بعد ، وبالتالى فرصته أعلى» .

فيما قال المهندس فتح الله فوزي نائب رىيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن عدد كبير من الشركات الكبري اتجهت الى الاستثمار في الصعيد ،بما تقارب 10 شركات بمحافظات مختلفة ، وأشار فوزي إلي أنه يتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الفترة المقبلة مع زيادة اهتمام الدولة بالصعيد وخلق فرص استثمارية ومدن جديدة ، بالاضافة أيضا إلى انخفاض اسعار الأراضي هناك مقارنة بمثيلاتها في القاهرة ، معللا ان السبب وراء زيادة نسبة المشاريع العقارية الاستثمارية في الساحل الشمالى و القاهرة والجيزة مقارنة بالصعيد يرجع للقوة الشرائية ، والدخل المرتفع بالقاهرة . 

 

من ناحيته أكد المهندس محمد إسلام المديرالتنفيذى لإحدى شركات التطوير العقاري العاملة في الصعيد ، أن إختيار شركته لواحدة من مدن الصعيد للاستثمار العقاري بها ،جاء كنوع من التفكير خارج الصندوق بمعنى عمل شىء مختلف عن كل المطوريين ، قائلًا:«كل المنافسة مؤخرا اتجهت ناحية العاصمة الادارية والعلمين الجديدة ومدن بالدلتا كالمنصورة الجديدة مثلا، لذلك فضلنا أن نكون مختلفين ، وأن ننقل تجربة عمرانية جديدة وأن نقدم خدمة مجتمعية مميزة في الصعيد».


وتابع أن حجم استثمارت شركته بالصعيد بلغت 4 مليار جنيه ، مشيرًا أن الدولة انشأت مدن جديدة وربطتها بالمدن الأم بشبكة طرق ومواصلات إلى جانب إنشاء العديد من الجامعات والمصانع وغيرها وهو ما خلق مجتمعات متكاملة ، أكثر جذبًا وإقبالا ، بالاضافة إلى أن المواطن المصري بشكل عام أصبح مهيئا ومستعدًا لفكرة الانتقال من المناطق المزدحمة والاتجاه الى المدن الجديدة الذكية .


وأشار إسلام إلى أن الاتجاه للاستثمار العقاري نحو الصعيد به نوع من المخاطرة ، فلابد أن تقدم شىء مختلف ، وكذلك لابد ان تتعامل مع ثقافة  المواطن هناك بأن تقدم له وحدات مبنية جاهزة لأن الشراء "أوف بلان" هناك ليست موجودة كما هي في القاهرة ، وتابع أن التجربة  الخاصة بشركته أثبتت أن الصعيد مجتمع جاذب للاستثمار العقاري ، مشيرًا أن الصعيد كان الأقل حظًا من فرص التنمية العمراني ولكن بدأ منذ 5 سنوات تقريبا أن ينال حظة في التنمية الشاملة وليس العمرانية فقط .


على صعيد متصل أشارت عبير عصام عضو اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان أن مهمة اللجنة هو جذب المستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية وبلورتها وطرحها جاهزة للمستثمرين .


 وتابعت أن مدن الظهير الصحراوي بمحافظات الصعيد حدث بها طفرة حقيقة على كافة المستويات ، موضحة أن معظم المطالب التى نادى بها المطورون على مدار 20 سنة ، بدأت الاستجابة لها منذ 5 أو 6 سنوات تقريبا ، بأن يحظى الصعيد بتنمية عمرانية ومنتجات عقارية مختلفة بمميزات تعادل تلك المقدمة بباقي المدن "مش سكن وبس" ، كانشاء الجامعات وعمل استثمارات ترفيهية وأندية ، وأن نعزز أيضا فكرة الكومباوند التى لم تكن موجودة في ثقافة الجنوب ، وهذا كان حافز قوى للمطوريين للاتجاه للجنوب ، بالاضافة الى النهضة التى شهدتها الطرق والمرافق ، وغيرها.