أكدت ميشيل كونينسكس المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن 1373 لا يزال ذا صلة تماما كما كان في يوم اعتماده" حيث إن "التهديد الإرهابي مستمر ويسعى "للبقاء والتطور."
وأشارت المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة, انه في 28 سبتمبر 2001، اعتمد مجلس الأمن القرار 1373 وهو قرار تاريخي حدد ولاية واسعة للمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وأنشأ لجنة مكافحة الإرهاب لرصد تنفيذ الدول لأحكامها.
وقالت كونينسكس: "لقد تطورت الاتجاهات، وأحد تلك الاتجاهات – في الواقع – أننا نرى المزيد والمزيد من استخدام التقنيات الجديدة لأغراض إرهابية, مشيرةً إلى أنه منذ 20 عاما لم يكن نملك هواتف محمولة واتصالا بشبكات التواصل الاجتماعي، والآن أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا."
وأضافت المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة: "بسبب كـوفيد-19، نسير أكثر باتجاه مكاتبنا المنزلية ونعتمد بشكل أكبر على إمكانيات الإنترنت".
جماعات إرهابية آخذة في التوسع
وأضافت المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أن الجماعات التابعة لتنظيم داعش/القاعدة آخذة في التوسع وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا يجب احتواؤه.
وقالت: "إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي توحيد الجهود للتأكد من أننا نوجّه قوتنا ونركزها فيما يتعلق بالفجوات المحددة وأوجه الهشاشة، والمخاطر، وأننا نتأكد من توجيه المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى تلك الجوانب في أقل وقت ممكن."
ونوهت بأنه منذ عام 2001، كانت الأمم المتحدة في قلب الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وقد اضطلع مجلس الأمن بدور قيادي في توجيه تطور النُهج المطلوبة للتصدي لخطر الإرهاب، موضحة أن قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 هو الأساس الذي يُبنى عليه إطار المجلس الفعال في مكافحة الإرهاب ويواصل توفير الأساس لمزيد من التطورات في مكافحة الإرهاب.
وتابعت: سيعتمد اجتماع خاص في مقر الأمم المتحدة موقفا تطلعيا من خلال النظر في الخطوات التالية للجنة وللمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب في المستقبل، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكّن الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات والكيانات الدولية والإقليمية وجماعات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من مناقشة المجالات التي تتطلب المزيد من المشاركة والابتكار، خاصة فيما يتعلق بالتصدي للتهديدات الإرهابية الناشئة والسبل التي يمكن من خلالها تعزيز جهود وهيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للمساعدة في تعزيز استجابات الدول للتهديد الإرهابي العالمي، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني.
