قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقا، إن قرار فرض الضرائب على مراكز الدروس الخصوصية هو ليس تشجيع لها، أو تقنين لوضعها، ولكن حق للدولة فى المكسب التي يتحقق من ورائها.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقا، فى تصريح خاص، الي ان هذا الأمر يعتبر جزئين مختلفين، فسنتر الدروس الخصوصية عمل يحقق مكسب ربح منه، فمن حق الدولة أن تأخذ حقها، وتابعت أن هذه جه مختلفة عن وزارة التربية والتعليم التي بها قوانين تطبق على منع ممارسة نشاط الدروس الخصوصية.
وقالت نصر، أي شخص يعطي دروس خصوصية ويحقق ربح منها، حتى لو لم يكن معلم، ولا يعمل فى أى جهه حكومية، فهذا ليس مخالف، ولكن لابد أن يكون فاتح ملف ضريبي، ليعطي الدولة حقها، فهذا حق الدولة ومطبق فى كل دول العالم.
واضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلة "انا اوؤيد فرض الضرائب ولكن هذا ليس معناه الموافقه على الدروس الخصوصية او تقنين لوضعها"، وتابعت أن هناك بعض الأشخاص يحققون أرباح هائلة من وراء مراكز الدروس الخصوصية، فلابد انه يدفع حق الدولة فى الضرائب.
وكان قد ألزم رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط و إخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإخطار الذى سيقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، و الكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، و كذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأشار عبد القادر إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط و إخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ولفت إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه للرد على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
