وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على تعريف "بطاقة المسن"، والواردة في مشروع قانون حقوق المسنين الجديد.
وتضمن المشروع ما جاء في بطاقة المسن الأولى بالرعاية وهى عباره عن مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور.
وقال: نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقة على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري".
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون، البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعى، حيث استقرت اللجنة على أن يكون التأهيل المجتمعي" استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج".
وفيما يخص التعريف الخاص بـ"خدمة رفيق المسن": خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه و مهاراته الحياتية داخل منزله او فى إحدى المستشفيات أو فى أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
