يحمل قانون رعاية المسنين، الكثير من الجوانب الإيجابية المتعلقة بحقوق "المسن" وكيفية التعامل معه ورعايته اجتماعيا وصحيا، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
من جانبه رحب الدكتور طلعت عبدالقوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين قائلاً: هو تطبيق للالتزام الدستوري في المادة 83 والتي تؤكد على حقوق المسنين وتوفير رعاية وحماية وخدمات لتلك الفئة بما يضمن لهم حياة كريمة.
وتستكمل لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة، لإبداء رأيها في مواد القانون، حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، 4 جلسات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من الأسبوع الجاري لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى و60 نائبا آخرون بإصدار قانون حقوق المسنين.
من جانبها أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وتؤمن الحكومة بأن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.
وحول مطالبة الدكتورة هالة سويد، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، لجنة التضامن بمجلس النواب ووزارة التضامن، بوضع مادة إلزامية بالقانون تلزم الأسر بضرورة أخذ ذويهم من كبار المسنين من المستشفيات بعد العلاج كبديل عن التواصل مع وزارة التضامن لتوفير مكان لهم في دور الرعاية، عقبت القباج بأنها لا تستطيع وضع مادة بالقانون تلزم الأسر بذلك.
وأضافت القباج أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير" رفيق للمسن" في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على " كارت ذهبي" سيكون عليه كافة الخدمات
وأوضحت: سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أعلنت الدكتورة نيفين القباج توفير الكارت الذهبي للمسنين، لمن هم فوق الستين، حيث يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش، على أن يبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبله
وجاءت أبرز ملامح الكارت الذهبي وفقاً لقانون المسنين:
- ضم العديد من المزايا، تتمثل في إلزام الدولة بإنشاء مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
- السفر بالقطار مرتين في العام بتخفيض يصل إلى 50% بالدرجة التي يختارها، سواء درجة أولى، أو درجة ثانية.
- تخفيضات على وسائل النقل الأخرى كالطائرات داخل وخارج البلاد بنسبة تصل إلى 50% على الرحلات الداخلية، و10% على الرحلات الخارجية، وذلك من مكاتب شركة مصر للطيران.
- تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.
- تخفيض رسوم دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بنسبة 50%.
- تخفيض منتجات الأسواق والمعارض الحكومية بنسبة تصل إلى 50%.
- صرف مخصصات التموين من خلال الكارت الذهبي.
- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم.
- الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية باستخدام الكارت الذهبي، واعفاء كل الأدوات والأجهزة الطبية وأدوات المساعدة من الضرائب الجمركية.
- إمكان الحصول على دعم نقدي باستخدام الكارت الذهبي.
- تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية.
