قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تتخذ خطوات جادة في العمل المناخي من خلال رؤية تقوم على الإصلاح وإعادة تصور المفاهيم وإعادة البناء، حيث وضعت مصر عددًا من الأهداف لخلق إتساق وتوافق بين الأهداف التنموية العاجلة والاستدامة البيئية ودمج الأبعاد البيئية في مجالات التنمية المختلفة من خلال تنفيذ سياسات واضحة وأهداف دقيقة منها رفع معدلات الاستثمارات الخضراء لتمثل 50% من إجمالي الاستثمارات الحكومية بحلول عام 2024 من خلال السندات الخضراء.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم توضيح جهود الدولة المصرية فى العمل المناخى فى الكتيب الذى أصدرته وزارة البيئة حول استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022، تحت عنوان «الطريق إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.. إعادة تصور القدرة على الصمود في قارة أفريقيا»، والذي يتناول تطلع مصر إلى إستضافة المؤتمر كممثلة لقارة أفريقيا لتوفر منصة لإلتزامات جديدة وطموحة تضع حلول مبتكرة لتحقيق تقدم في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، التي تضع أهدافًا واضحة للتكيف والتصدي بفاعلية لهذه التحديات، وتم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية العديد من الوزارات المعنية للمساهمة في دمج الأهداف البيئية والعمل المناخي في خطط التنمية في الدولة المصرية كما اتخذت مصر خطوات واضحة نحو تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا في الماضي، حيث تم التعامل معه من خلال إستراتيجية متكاملة وسياسات مستهدفة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة يعمل على إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرات، علاوة على المبادرات الهامة التى تنفذها مصر كالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشارك فيها وزارة البيئة من خلال توطين تكنولوجيا الغاز الحيوي، وتدريب الشباب على إنشاء وحدات البيوجاز في المناطق الريفية، من خلال الإستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج الوقود الحيوي بما يعزز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتقوم الدولة بجهود حثيثة للإستفادة المثلى من الموارد وإعادة إستخدامها لخدمة المجتمع في ظل تأثيرات التغيرات المناخية على العديد من قطاعات التنمية ومنها القطاع الزراعي، والذي يعد من القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، فتبحث الدولة باستمرار عن أنسب الطرق لرفع قدرة هذا القطاع على التكيف مع تلك الآثار ومواجهتها مثل إستنباط بذور ونشر محاصيل أكثر قدرة على المواجهة ودعم المزارعين بالاضافة إلى تأهيل المجتمع على التعامل مع آثار تغير المناخ إلى جانب جهود الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتطوير بنية تحتية قادرة على المواجهة وتطوير قطاع الطاقة وإيجاد حلول مبتكرة للتخفيف من إنبعاثات قطاع النقل وتحقيق إستدامة النقل، والعمل على التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، فتقوم مصر بتدشين رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بسواعد أكثر من 10 آلاف عامل مصري وإطلاق مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي يعمل على تعزيز انتشار المشروعات الصغيرة لأنظمة الخلايا الشمسية صغيرة وتستهدف مصر أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة في المنطقة.
