نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارا لوزير العدل، وذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية للمؤسـسات العامـة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.
كما تم الإطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل ؛ وعلى القرار رقم ١٧٨٥ لسنة ١٩٧٧ ب شأن تحديـد قواعـد وإجـراءات إعـداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصـة بـالإدارات القانونيـة.
الخاضعة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ؛ وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وعلى موافقة مجلس نقابة المحامين ؛ وعلى كتاب المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وبعد عرض المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ؛ قرر وزير العدل، المستشار عمر مروان، الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئـة العامـة للرعاية الصحية.
يذكر أن عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، بمقر وزارة العدل، اجتماعاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار متابعته سير العمل بالمحاكم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين إلى المحاكم.
وفى بداية الاجتماع هنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية وجميع قضاة مصر بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والاحتفال بأول عيد للقضاة ، بجانب مناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف.
ونوه المستشار عمر مروان إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقضاة مصر، وأن هذا التقدير يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق القضاة و يتطلب زيادة الجهد والعمل داخل المحاكم ، وأن هذه المرحلة تحمل شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز، حيث تعمل وزارة العدل على تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الانجاز.
اقرأ ايضا|مقتل ربة منزل بطلق ناري في قنا.. والأمن يكثف جهوده لكشف دوافع الجريمة
