مع كل زيادة في أسعار مواد البناء، يبحث الجميع عن إجابة لهذا السؤال.. هل يشهد سوق العقارات أيضًا زيادة في الأسعار؟ فالجميع بات يهتم بأسعار العقارات سواء كان مواطنًا أو خبيرًا أو مستثمرًا في السوق.
وشهدت مصر زيادة لافتة في أسعار عدد من مواد البناء، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة ارتفاع سعر الخامات عالميًا، وزيادة شحنات التصدير للخارج، وتصدر الحديد والأسمنت قائمة المنتجات التي شهدت زيادة بنسبة وصلت إلى 30%، وحتى منتصف الشهر الجاري، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 50%، وفي الوقت نفسه أعلنت الصين -أكبر منتج للصلب في العالم- انخفاض حجم الإنتاج اليومي من الصلب الخام ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بالشهور الماضية، حيث تراوحت الزيادات من 13% إلى 51%، بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا في الأسعار خلال 2021 وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021، 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.
ومن جهته قال كريم فهمي رئيس قطاع التجاري لاحدي الشركات العقارية إن أرتفاع أسعار ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد سوف يأثر على أسعار العقارات خلال النصف الأول من 2022 بنسبة تصل إلى 10%، متوقعًا أن يتنازل المستثمر عن جزء من أرباحة مقابل عدم زيادة سعر المتر السكني، فالسوق العقاري لم يحد مستعد لزيادة جديدة في الأسعار، فأي زيادة سعرية جديدة سوف تأثر على عمليات الإقبال والبيع.
بينما أكد المهندس داكر عبدالاه أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقارى وسوق الإنشاءات، أو غير مباشرة في كل مناحي الأسواق الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات لاسيما أن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبررًا لرفع سعر الوحدة.
وقال الخبير العقاري أشرف بديع ، إن زيادة أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها خلال الفترات المقبلة، لكن لا يتوقع أن ينعكس على الأسعار في الوقت الحالي.
وأضاف :"الأسعار الحالية تم تحديدها بناء على أسعار التكلفة المتوقعة والتي تأخذ في اعتبارها الزيادات التضخمية المتوقعة، لذذلك لا أتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات في المشروعات القائمة، لكن ربما نشهد زيادات تدريجية في المراحل الجديدة للمشروعات أو المشروعات الجديدة".
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار بعض منتجات مواد البناء في مصر ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها الحديد والأسمنت، إذ زاد سعر طن الحديد من 500 إلى 1000 جنيه للطن نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد والبترول عالميًا، كما زاد سعر الأسمنت بنسبة 30% لمحاولة الشركات تعويض التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا في الوت نفسه إلى استقرار أسعار منتجات مواد بناء أخرى مثل السيراميك والرمل وغيرها.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد والصلب نحو 15 مليون طن، وتفوق احتياجات السوق المحلي والتي تتراوح بين 7-8 ملايين طن، وبلغ حجم صادرات مصر من الحديد نحو 1.1 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بنسبة نمو 197% وصدرت شحنات الحديد المصري إلى 76 منها 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر نحو 85-87 مليون طن سنويًا، وفقًا لتصريحات مسؤولين بشعبة صناعة الأسمنت لوسائل إعلام محلية، فيما يبلغ حجم المبيعات نحو نصف الإنتاج إذ بلغ 41.7 مليون طن عام 2020 مقابل 43.8 مليون طن في 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبنفس نسبة نمو صادرات الحديد حوالي 197%، سجل الأسمنت المصري صادرات بلغت 281 مليون دولار خلال أول 8 شهور من العام الحالي لـ73 سوق، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء.
اقرأ ايضًا :الإسكان: تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متكاملة
