انقضي عـام 2020 بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذى شهد في ربعـه الأول إندلاع أزمـة عالمية صحيـة طالـت آثارهـا جميـع البـلـدان وهـي − جائحة فيروس كوفيـد 19، وهـو مـا شـكل تحديا بمنظومة مكافحة الفساد بجمهورية مصر العربية إلا أن التخطيط المفصـل للخطـوات التنفيذية للاستراتيجية سهلت من عملية تعـافي المنظومـة مـن الأزمـة.
أصيـب العـديـد مـن منسقي ومسئولي متابعة تنفيـذ الاستراتيجية الوطنية بجهـات الدولة المختلفة بالفيروس وكإجـراء احترازي للوقايـة مـن المـرض تـم الـحـد مـن عـقـد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقي التنفيذ بمقر هيئة الرقابة الإداريـة وتم الاستعاضة عنهـا بوسائل التواصـل غير المبـاشرة. استهدف العام الأول (2019) تنفيـذ نسـبة 39% مـن إجمالي الإستراتيجية نفذ منها نسبة 36.06% بمعـدل نجـاح 92.46 %.
واستهدف العام الثاني (2020) تنفيـذ نسبة 32.06% مـن اجـمالي الاستراتيجية نفذ منها نسبة 23.36% بمعدل نجـاح 72.86%.
استهدفت الخطـة كذلـك خـلال عـام 2020 متابعـة تنفيـذ نسـبة 2.94% مـن الإستراتيجية عبـارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019، وقـد أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة 1.17% مـن إجمالى الإستراتيجية ليصـل ما تـم تنفيذه مـن الإستراتيجية خلال العامين الأول والثاني إلى 60.59% من إجمالي الإستراتيجية بمعدل نجـاح 85.27%.
و قال الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باشرت الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والتى بلغت 104 جهات فى تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للإستراتيجية.
جاء ذلك خلال إطلاق هيئة الرقابة الإدارية، تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022)، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى ضوء التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة.
وأضاف رئيس الرقابة: «نحن نفخر بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثانى من الإستراتيجية، معلنين تحقيق نسبة (85.27%) من مستهدف العامين، بواقع نسبة (59. 60%) من جملة أهداف وإجراءات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن ما شهدته منظومة مكافحة الفساد فى مصر من تطور كبير خلال السنوات الماضية، قائلا «قبل عام 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، والذى تضمنت مادته 2018 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد».
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم إطلاق استراتيجيتنا الأولى (2014 - 2018)، والتى تحقق من خلالها نجاحات متميزة، كما تم إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية (2019- 2022)، والتى عالجت التحديات التى واجهتنا فى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم المحرز فى التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها.
وأضاف: «لقد تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء بالاستراتيجية، قابلة للقياس الكمي وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف»، بحيث يمكن الآن الجزم أنه حتى نهاية العام الثاني من المرحلة الثانية بالاستراتيجية تم تنفيذ نسبة (60.59%) من إجمالي الاستراتيجية.
وأشار «رئيس هيئة الرقابة الإدارية» إلى أنه بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية تنفذ اليوم توجيهاته بنشر نتائج متابعة العام الثانى للكافة؛ تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الاستراتيجية، شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ، في التعقيب والتوصيات؛ تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.
أبرز التحديات:
1- التأخر فى تنفيذ الإصدار الثانى من استطلاع رأى رضاء العاملين عن بيئة العمل.
2- عدم استحداث وحدة الدعم التشريعى بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة.
3- عدم كفاية التفاعل على الموقع الالكترونى لإصدار تقرير عن رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.
4- عدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، للتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وحرية تداول المعلومات.
5- عدم صدور قانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع يسمح بتقديم إقرارات الذمة المالية الكترونيا.
6- عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.
أبرز الممارسات الناجحة:
- إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بعدد 40 هيكل تنظيمى.
- تنفيذ استطلاع رأى العاملين عن بيئة العمل 2019 والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر.
- تنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة الكترونيا.
- إطلاق موقع «قيم خدماتك» بهدف تقييم الخدمات العامة.
- إعداد دليل محدث للخدمات الحكومية وإطلاقه على بوابة الحكومة على الانترنت.
- تقديم عدد 45 خدمة الكترونية على بوابة مصر الرقمية وعدد 42 خدمة الكترونية على بوابة خدمات المحليات.
- تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي.
- تفعـيل نظـام «GFMIS» بشكل كامل.
- الاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن.
- إعداد الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعي «أعضاء هيئة التدريس والطلاب».
- صدور إصدارين لمؤشر مدركات الفساد المحلى خلال عامى 2019 و2020.
- تدريس مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد بكافة الجامعات الحكومية.
- تنفيذ ورشة عمل دولية عن حماية الرياضة من الفساد.
- عقد 22 مؤتمرا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدني فى الوقاية منه ومكافحته.
