أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة 29 أكتوبر، أن قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بإدراج ست منظمات فلسطينية في قائمة المنظمات الإرهابية من شأنه أن يترك عواقب بعيدة المدى على هذه المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي، عن "فخره الدائم لدعمه المستمر للمجتمع المدني الذي يساهم في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف البيان أن بروكسل تأخذ على محمل الجد قرار الدفاع الإسرائيلية في هذا الشأن، وأنها ستقوم بإشراك السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات، حيث أن الاتحاد الأوروبي لم
ولن يدعم أبدًا أي منظمات إرهابية، وهو يمارس أقصى درجات الحرص لتجنب أي موقف من هذا القبيل ويتعامل مع مثل هذه الادعاءات في غاية الخطورة. وإذا تم تقديم أدلة موثقة على أن أي مستفيد قد استخدم أموال الاتحاد الأوروبي بشكل غير مناسب، فسيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لاسترداد هذه الأموال، ولكن حتى الآن، لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشركاء معينين من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: البابا فرنسيس يدعو قادة قمة «كوب 26» للمناخ لاتخاذ قرارات لحماية البيئة
وأكد البيان:" أن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة، والمجتمع المدني هو مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفلسطين وأماكن أخرى حول العالم".
وكانت ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة في الضفة الغربية، يوم الجمعة الماضي ، قد وضعت على "لائحة الإرهاب" ضمن قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، قالت فيها إن هذه المؤسسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وإنها "حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدة دول أوروبية".
وطالب وزير الأمن العام الإسرائيلي بيني جانتس الذي صادق على قرار حظر تلك المؤسسات، دول العالم والمنظمات الدولية إلى قطع علاقاتها مع "المنظمات التي تعمل على إيقاد نار الإرهاب".
ونفت المؤسسات الفلسطينية الست (الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، اتحاد لجان المرأة العربية، اتحاد لجان العمل الزراعي) تلك الاتهامات، معلنة مواجهة القرار الإسرائيلي بشكل قانوني وعلى صعيد دولي، لما له من عواقب وخيمة.
