أكد محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان، أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يعد قفزة كبيرة من قبل وزارة الداخلية في الاعتناء بالمحتجزين، لافتاً إلى أن المركز على مستوى عالمى يطبق كل ما معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الخاصة بالمحتجزين ويتحول المؤسسة العقابية إلى مؤسسة إصلاحية معنية بإصلاح وتأهيل النزلاء المتواجدين بها وهذا يتطابق مع المعايير الدولية الحديثة في مسألة العقاب ومسألة الاحتجاب.
وأضاف رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الدولة المصرية لديها خطة لتحسين أوضاع السجون، مشيراً إلى أن المركز يحول الإنسان المدان في قضايا ومحبوس على ذمة احكام قضائية إلى إنسان جديد عند خروجه، موضحاً أن مصر تتجه إلى دولة صناعية كبرى، لأن السجين سيتعلم حرفة بالإضافة إلى الاهتمام الطبى الكبير وفق أحدث الأجهزة، واعتناء الدولة بصحة المحتجزين على أعلى مستوى الرعاية، مشيراً إلى أن السجين اصبح يتمتع بكل حقوقة حتى داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى أن هذا الاعتناء يتوفر به جودة الحياة والحياة الكريمة حتى لمن تم احتجازه، مؤكداً أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل يدل على ترجمة عملية للإرادة السياسية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وفى القلب منها أوضاع المحتجزين في السجون.
يذكر أنه تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية ورؤساء تحرير الصحف.
وشهدت السجون على مستوى الجمهورية تطورًا كبيرًا، والتزامًا بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوفر قطاع الحماية المجتمعة بوزارة الداخلية غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به القطاع من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
وعمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وقطاع الحماية المجتمعية حرص على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
