رغم ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار النقل بين مختلف الموانئ فقد نجحت مصر فى تأمين احتياجات المواطنين من كل السلع الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلى وأيضا الواردات خاصة من الحبوب كالقمح.
لاشك أن ارتفاع الأسعار العالمية يشكل عبئا على الخزانة العامة للدولة فى ضوء ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا مما يشكل ضغطا على الاسواق العالمية، ولكن التخطيط الاستراتيجى لتوفير السلع على مدى أشهر قادمة يساهم فى استمرار ضخ السلع الغذائية فى الأسواق إضافة لاهتمام الدولة بزيادة إنتاج الخضر والفاكهة والصناعات الغذائىة مما وفر كميات ضخمة من كل السلع ويدعونا ذلك إلى عدم الإسراف فى تناول الغداء وإهدار كميات كبيرة تذهب إلى القمامة وترشيد شراء الاحتياجات الفعلية للأسرة.
إن الحكومة تبذل جهودا ضخمة لتوفير احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار حتى لا يشكل الغلاء عبئا على الأسرة مع تنظيم طرح السلع فى الأسواق واهتمام وزارة التموين بإدراج السعر وتاريخ الصلاحية على كل العبوات الغذائية لضمان حصول المواطنين على السلع دون استغلال من التجار والمنافذ وبما يساهم فى استقرار الأسواق وتنظيم حملات مستمرة من التموين على منافذ بيع السلع لمصادرة السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية وضمان عدم زيادة الأسعار.
تنظيم الأسواق وتوفير الرقابة اللازمة يساهم فى ضبط حركة الأسواق وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم فى ظل انتشار منافذ البيع من جانب القوات المسلحة والشرطة ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات الحكومية وأيضا المجمعات الاستهلاكية.
