شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمس.. رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه ملف المرأة والمناصب القضائية.
حيث عقبت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان وعضوة وفد مصر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولي في تاريخ مصر، وبالفعل تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، وتعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (2021 / 2022)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن.
وفي عام 2017 تم تعيين 6 سيدات من المستشارات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولى الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة والأمين العام مساعد لشئون الموظفين.
وأضافت القاضية أمل عمار أن نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة وصلت إلي 20% (2021)، وعضوات هيئة النيابة الإدارية 1988 قاضية من إجمالي 4635 (43% نسبة المرأة)، ويوجد 30 مديرة نيابة في سابقة هي الأولى من نوعها (حتى أغسطس 2021)، كما كلف رئيس الهيئة 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة.
وأكدت عمار أن خمس سيدات يشغلن منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تُعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969، وهناك عدد 66 قاضية (2021) بالمحاكم وهي زيادة بنسبة 57% من عام 2012، بالإضافة إلي وجود ٣ مساعدات وزير العدل علي التوالي، ورئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية، و٦ بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و٦ بالتفتيش القضائى، ورئيسة لدائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادي الاقتصادية.
يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت أمس تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويضم فد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتحتوى الاتفاقية على تمهيد (مقدمة) و٣٠ مادة (بند).
