ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن لجنة الإشراف على أندية كرة القدم في الدوري الإيطالي، أصدرت تقريراً حول انتقالات اللاعبين وقدمته إلى المدعي العام الاتحادي.
وقال مسؤول في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن لجنة الاشراف على أندية كرة القدم في الدوري الإيطالي قدمت تقريراً للمدعي العام الفدرالي، بخصوص صفقات انتقال لاعبين بين اندية إيطاليا بمختلف درجاتها تحيط بها شبهات بمكاسب رأسمالية وتضخم في قيم اللاعبين الحقيقة.
ووفقاً لصحيفتي "لا ريبوبليكا" و"تيمبو" الإيطاليتين، فإن لجنة الإشراف دققت في عدد من صفقات اللاعبين بين الأندية، وتقول التقارير إن لجنة الإشراف على الأندية أرسلت تقريراً مفصلاً إلى المدعي العام وإلى رئيس الاتحاد الإيطالي غرافينيا، تطلب منهما التحقيق والنظر في عدد من الصفقات التي بلغت 62 صفقة، من بينها 42 كان نادي يوفنتوس طرفاً فيها، حيث قام بمبادلة عدد من اللاعبين بقيمة 90 مليون يورو، إلا أن جدوى تلك الصفقات لا تتعدى ثلاثة ملايين يورو.
وشارك نادي نابولي أيضاً في عدد من الصفقات المشبوهة بحسب التقارير، بعد أن تعاقد مع عدد من اللاعبين بقيمة 20 مليون يورو، إلا أن هؤلاء متواجدون الآن في دوري الدرجتين الثالثة والرابعة، وأحد اللاعبين متواجد في فرنسا دون أي ناد يمثله، ولفتت التقارير إلى أن القضية الآن بمكتب المدعي العام الذي سيدرس الوثائق ومن ثم قد تُفتح قضية رسمية فيها.
