أكدت الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪. كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15٪ من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20٪. إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15٪.
كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية.
فضلا عن تعزيز الصادرات الصناعية إلى جانب توطين الصناعة مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط. من خلال التركيز على تبني سياسة صناعية قائمة على إنشاء التجمعات الصناعية ، حيث تتمتع بإمكانيات أكبر لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية.
